أصدرت السلطة المستقلة للانتخابات في الجزائر، عبر لجنة مراقبة تمويل الحملة الانتخابية، بياناً توجيهياً هاماً يتضمن الضوابط الصارمة لتمويل الحملات الانتخابية الخاصة بانتخابات برلمان 2 جويلية 2026.
محتويات
و افاد البيان أنه بناءً على البيان رقم 01 الصادر عن لجنة مراقبة تمويل الحملة الانتخابية بتاريخ 11 جوان 2026، والمتعلق بانتخابات أعضاء المجلس الشعبي الوطني المقررة يوم 2 جويلية 2026، إليك ملخص لأهم الضوابط والإجراءات التي يجب على المترشحين الالتزام بها لضمان شفافية ونزاهة العملية التمويلية:
أولاً: الإدارة المالية للحملة
- الأمين المالي: يجب على كل مترشح تعيين أمين مالي يتولى المسؤولية الكاملة عن التسيير المالي والمادي للحملة.
- الحساب البنكي الوحيد: يجب فتح حساب بنكي وحيد خاص بالحملة حصراً.
الإجراءات:
- يجب إبلاغ اللجنة بالمعلومات المفصلة للحساب البنكي.
- تتم جميع المداخيل والنفقات عبر هذا الحساب فقط.
ثانياً: مصادر التمويل
تتكون الموارد المالية من:
- مساهمات الأحزاب السياسية.
- المساهمات الشخصية للمترشحين.
- الهبات (نقدية أو عينية) من المواطنين الجزائريين، بحد أقصى 400,000 دج لكل شخص.
- ملاحظة: أي هبة تتجاوز 1,000 دج يجب أن تتم عبر وسائل الدفع الكتابي (شيك، تحويل، اقتطاع آلي، أو بطاقة بنكية).
- يجب إبلاغ اللجنة بقيمة الهبات وبيانات الواهبين.
ثالثاً: المحظورات
- يُمنع منعاً باتاً تلقي أي تمويل أو هبات (نقدية أو عينية) من أي دولة أجنبية أو شخص طبيعي/معنوي أجنبي.
- استثناء: الهبات المقدمة من الجزائريين المقيمين في الخارج لا تُعد تمويلاً أجنبياً.
رابعاً: سقف النفقات والرقابة
- سقف الإنفاق: لا يجوز أن تتجاوز نفقات الحملة الانتخابية 2,500,000 دج.
- تجاوز السقف: في حال تجاوز الحد الأقصى، ستحدد اللجنة مبلغ التجاوز الذي يجب على المترشح دفعه للخزينة العمومية.
- الفائض: في حال وجود فائض في حساب الحملة، يتم تحويله إلى الخزينة العمومية.
خامساً: إيداع ومراجعة الحسابات
- يُودع حساب الحملة لدى اللجنة من قبل محافظ حسابات، خلال أجل أقصاه شهرين من تاريخ إعلان النتائج النهائية.
- في حال وجود عجز، يجب تصفية الحساب وقت الإيداع (والمساهمة من المترشح عند الاقتضاء).
- تقوم اللجنة بمراجعة الحسابات وتصدر قراراً (وجاهياً) خلال 6 أشهر إما بالمصادقة، التعديل، أو الرفض.
سادساً: التعويض الجزافي
- يتم صرف التعويض الجزافي (وفقاً للمادة 95 من القانون العضوي للانتخابات) فقط بعد إعلان المحكمة الدستورية للنتائج النهائية، وبعد اعتماد اللجنة لحساب الحملة.
- ملاحظة هامة: يُنصح جميع المترشحين بالالتزام الدقيق بهذه الإجراءات لضمان قبول حساباتهم وتجنب أي تبعات قانونية قد تؤثر على مسار ترشحهم أو حقهم في التعويضات.
