أعلنت السلطة الجزائرية المستقلة للانتخابات عن الحصيلة النهائية لمعالجة ملفات الترشح للانتخابات التشريعية المقررة في 2 جويلية 2026. العملية التي جرت بإشراف السلطة كشفت عن دقة كبيرة في فحص القوائم، حيث تم قبول 793 قائمة انتخابية مقابل رفض 61 قائمة أخرى.
ووفقاً للبيانات الرسمية، فقد سُجل برلمان 2026 إقبال لافت لفئات الشباب والمثقفين، حيث بلغت نسبة المترشحين الذين تقل أعمارهم عن 40 سنة قرابة 54%، بينما وصلت نسبة الجامعيين إلى 47% من إجمالي المترشحين، في حين استقرت نسبة التمثيل النسوي عند 21%.
وفي هذا السياق، استعرضت السلطة الوطنية الأسباب القانونية التي استدعت رفض ترشح عدد من الأفراد، والتي جاءت في مقدمتها اعتبارات تتعلق بالنزاهة والمسؤولية القانونية. وقد تمثلت أبرز أسباب الرفض في النقاط التالية:
- شبهات المال الفاسد: رصد صلة 1762 مترشحاً بأصحاب المال والأعمال المشبوهة.
- السوابق القضائية: وجود 1141 مترشحاً صدرت بحقهم أحكام سالبة للحرية دون رد اعتبار.
- الإخلال بالضوابط السياسية: تسجيل 72 حالة متعلقة بـ “التجوال السياسي”.
- مخالفات إجرائية: عدم استيفاء شروط الترشح، نقص الوثائق القانونية، أو عدم بلوغ السن القانونية.
- التأثير الانتخابي: رصد 60 مترشحاً سعوا للتأثير على الاختيار الحر للناخبين.
وعلى صعيد موازٍ، تعاملت المحاكم الإدارية مع 2370 طعناً قدمها المترشحون المرفوضون، قُبل منها 120 طعناً فقط، وهو ما يؤكد تمسك القضاء بتطبيق النصوص الانتخابية. وتأتي هذه العملية لتضع حداً لمحاولات الالتفاف على شروط الترشح، خصوصاً ما تعلق منها بـ “التزكية الشعبية” أو التمثيل الديموغرافي للشباب والنساء، مما يمهد الطريق نحو برلمان بنكهة شبابية وتكنوقراطية.
المصدر: وكالة الأنباء الجزائرية (وأج).
