يتجه المجمع الصيدلاني “صيدال” إلى إطلاق مشروع إنجاز معهد للتداوي بالخلايا الجذعية ، وهو صرح طبي مختص في توفير لعلاج الأمراض المستعصية، لا سيما السرطان والأمراض النادرة. ومن المرتقب استكمال هذا المشروع الطبي الرائد في غضون سنة.
وفي هذا السياق، وخلال مداخلة أمام لجنة برلمانية، كشف وزير الصناعة الصيدلانية، وسيم قويدري، عن الشروع هذا الشهر في إنجاز معهد للتداوي بالخلايا الجذعية بالعاصمة.
يتبع المعهد الجديد مجمع “صيدال” وتشرف على إنجازه وزارة السكن والعمران والمدينة والتهيئة العمرانية، ومن المرتقب استكماله في غضون سنة، مما سيساهم بشكل مباشر في تقليص فاتورة استيراد الأدوية الكيميائية وتحسين التكفل بالمرضى بشكل نوعي.
وفي سياق متصل، كشف وزير الصناعة الصيدلانية عن تحضير مشاريع هيكلية ذات بعد وطني وإقليمي تخص فرع المواد الأولية الفعالة والمدخلات الصناعية. وأكد أن القطاع يعمل على تطوير قاعدة محلية لإنتاج المدخلات الصيدلانية لتغطية نصف الاحتياجات الصناعية الوطنية بحلول عام 2027.
تشمل هذه الجهود إنتاج المواد الأولية للمضادات الحيوية، صناعة الهرمونات، أدوية الأورام، أدوية داء السكري، ومضادات الالتهاب. كما يتضمن البرنامج إنشاء مركز أبحاث في علم الفيروسات مرفق بمصنع لإنتاج اللقاحات البشرية والبيطرية، بالإضافة إلى إنجاز وحدة لتعقيم المستلزمات الطبية لرفع تنافسية المنتج المحلي جودة وسعرا.
على الصعيد القاري والدولي، تطرق الوزير إلى مشروع إنشاء مركز لوجستي إقليمي تابع لمنظمة الصحة العالمية، تجسيدا لتوصيات المؤتمر الوزاري حول الإنتاج المحلي للأدوية وتكنولوجيات الصحة في إفريقيا. ويهدف هذا المشروع الهيكلي إلى جعل الجزائر منصة لوجستية تربط الأسواق الإفريقية بنظيراتها الأوروبية، مما يدعم مسار السيادة الصحية للقارة السمراء ويدمج الجزائر بقوة داخل سلاسل الإمداد العالمية.
ولضمان التوفير المنتظم للأدوية الأساسية والمستلزمات الطبية، أشار الوزير إلى اعتماد خطة عمل متكاملة ترتكز على تطوير القدرة الإنتاجية الوطنية، تنويع سلسلة الإنتاج، رفع نسبة الإدماج الصناعي، وتشجيع المناولة المحلية والاستثمار في الكيمياء الصيدلانية والبيوكيمياء.
من جهته، أكد رئيس اللجنة، البروفيسور حبيب دواقي، أن توطين الصناعة الصيدلانية يمثل ركيزة أساسية للأمن الصحي، انسجاما مع توجيهات رئيس الجمهورية الرامية إلى تحقيق الأمن الدوائي كأحد أهم مكونات السيادة الوطنية. وأضاف أن هذا التوجه يندرج ضمن رؤية استراتيجية شاملة لتنويع الاقتصاد الوطني وتعزيز القدرات الإنتاجية والتحكم في سلاسل الإنتاج والمعرفة.
