تلعب الموانئ البحرية دوراً حيوياً واستراتيجياً في التنمية الاقتصادية لقارة إفريقيا، حيث تُعد البوابة الرئيسية التي تمر عبرها أكثر من 90% من تجارة القارة الخارجية. وبفضل امتدادها الساحلي الواسع، تسهم هذه الموانئ بشكل فعال في ربط الأسواق الإفريقية بسلاسل الإمداد العالمية، وتسهيل حركة الصادرات والواردات، بما في ذلك الموارد الحيوية كالنفط والغاز والمعادن. علاوة على ذلك، تعد الموانئ محركاً أساسياً لدعم الاندماج الإقليمي، وتعزيز التبادل التجاري البيني، وتوفير آلاف فرص العمل، مما يجعلها ركيزة أساسية لتحقيق النمو المستدام وتجسيد اتفاقية التجارة الحرة القارية الإفريقية (AfCFTA).
و تُظهر البيانات المستندة إلى منصة “Global Firepower” لعام 2025 ترتيب الدول الأفريقية بناءً على إجمالي عدد الموانئ والمحطات التجارية البحرية المتاحة:
إليك قائمة الدول الأفريقية مرتبة من حيث إجمالي عدد الموانئ والمحطات التجارية البحرية، استنادًا إلى بيانات منصة “Global Firepower” لعام 2025:
-
1. مصر: 31 ميناءً ومحطة تجارية.
-
2. نيجيريا: 28 ميناءً ومحطة تجارية.
-
3. أنغولا: 21 ميناءً ومحطة تجارية.
-
4. الجزائر: 17 ميناءً ومحطة تجارية.
-
5. تونس: 16 ميناءً ومحطة تجارية.
-
6. ليبيا: 14 ميناءً ومحطة تجارية.
-
7. مدغشقر: 13 ميناءً ومحطة تجارية.
-
8. المغرب: 12 ميناءً ومحطة تجارية.
-
9. موزمبيق: 11 ميناءً ومحطة تجارية.
- 10. الغابون: 9 موانئ ومحطات تجارية.
وعلى الرغم من الأهمية الكبيرة لهذه البنية التحتية في دعم الاقتصادات المحلية وتسهيل التبادل التجاري، إلا أن الموانئ الإفريقية تواجه جملة من التحديات الهيكلية والتشغيلية التي تعيق اندماجها الكامل في التجارة الدولية. تتمثل أبرز هذه التحديات في الازدحام المستمر وبطء عمليات الشحن والتفريغ، وضعف البنية التحتية ونقص المعدات الحديثة وغياب العمق الكافي لاستقبال السفن العملاقة. كما تعاني من محدودية الربط البري والسكك الحديدي نحو المناطق الداخلية، بالإضافة إلى البيروقراطية وتعقيد الإجراءات الجمركية وضعف الرقمنة، ونقص الاستثمارات اللازمة للتوسعة والصيانة، مما يتطلب تعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص للارتقاء بأداء هذه الموانئ وتحقيق التنمية المستدامة.
المصدر: الصحفي
