يتجه قطاع سلاسل النقل في الجزائر نحو إرساء نموذج تنظيمي جديد يعتمد على سلطة مينائية موحدة، تضطلع بأداء مهام الخدمة العامة المتمثلة بامتياز في تطوير وصيانة المجال المينائي العمومي، إلى جانب ضمان تسييره وحفظه وصونه وفق معايير الكفاءة والفعالية الاقتصادية.
وفي هذا السياق، ترأس الوزير الأول، سيفي غريب، هذا الأربعاء، اجتماعاً للحكومة خصص لدراسة الإطار القانوني المتعلق بإنشاء سلطة مينائية وطنية، وكذا دراسة مشروع مرسوم تنفيذي يتضمن إنشاء المجلس الوطني للمكننة الفلاحية، علاوة على استعراض عرض مفصل حول برنامج “صنعة” الموجه لتأهيل الشباب مهنياً، حسبما أفاد به بيان صادر عن مصالح الوزير الأول.
وحسب البيان ذاته، يرمي مشروع سلطة الموانئ الجزائرية إلى الشروع الفعلي في دراسة وتأطير الإطار القانوني لإنشاء هذه الهيئة المينائية الوطنية، لتكون الجهة المسؤولة عن توحيد الرؤية الاستراتيجية وتأمين إدارة عصرية للمنشآت المينائية بما يخدم حركية الاقتصاد الوطني وسلاسل الإمداد.
