يتجه سوق العمل في الجزائر نحو تعزيز صحة العامل وحمايتها ، وذلك من خلال إطلاق مخطط استراتيجي وطني للصحة في الوسط المهني يمتد للفترة بين 2026 و2030، ليكون الإطار المرجعي الشامل لتكييف المنظومة مع تحولات عالم العمل.
و في هدا نظمت وزارة الصحة بالجزائر العاصمة ملتقى لعرض “المخطط الوطني الاستراتيجي للصحة في الوسط المهني” للفترة الممتدة بين 2026 و2030، والذي يمثل الإطار المرجعي الأساسي للسياسة الوطنية الرامية إلى حماية صحة العمال وتكييف المنظومة مع تحولات عالم العمل والمخاطر المستجدة وفق متطلبات التنمية المستدامة.
ارتكز مخطط “صحة العامل” في الجزائر على خمسة محاور استراتيجية تشمل عصرنة الإطار القانوني وتعزيز الحوكمة، تطوير مصالح طب العمل، تنمية الموارد البشرية والتكوين، تعزيز إجراءات الوقاية والكشف ومراقبة المخاطر المهنية، إضافة إلى إرساء نظام وطني متكامل للمعلومات والبحث العلمي.
وفي كلمة ألقاها نيابة عن وزير الصحة محمد الصديق آيت مسعودان، أكد الأمين العام للوزارة محمد طالحي أن المخطط يمثل محطة مفصلية لجعل الوقاية خياراً استراتيجياً وركيزة لحماية رأس المال البشري ودعم التنمية، مشدداً على أن الدولة تعتبر الاستثمار في الصحة الإنسانية الأساس الأبرز لبناء اقتصاد قوي ومجتمع منتج، ومشيراً إلى أن المخطط ثمرة عمل تشاركي واسع شاركت فيه مختلف الهيئات والخبراء والشركاء.
من جانبها، أوضحت رئيسة اللجنة الوطنية لخبراء طب العمل، نورة لياني، أن طب العمل في الجزائر يستند إلى إطار دستوري يكفل الحق في الصحة ومنظومة قانونية تتماشى مع اتفاقيات منظمة العمل الدولية، بارزة خصوصية النموذج الجزائري الذي يدمج طب العمل ضمن المنظومة الوطنية للصحة بفضل إرادة سياسية واضحة.
