أعلنت منظمة حماية البيئة الإيرانية، عبر مركز الشؤون الدولية التابع لها، عن رفع مسودة نظام جديد إلى الحكومة يتضمن فرض رسوم على السفن العابرة لمضيق هرمز لقاء خدمات بيئية وأمنية. ووفقاً لما نقلته وكالة “فارس”، ستخضع قيمة هذه الرسوم لمعايير تقنية دقيقة تأخذ في الحسبان نوع السفينة، وطبيعة حمولتها، وسجلها التاريخي، ومستوى المخاطر البيئية التي قد تشكلها.
وتستند طهران في تبريرها القانوني لهذه الخطوة إلى اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار (UNCLOS)، معتبرة أن مبدأ “المرور السلمي” مشروط بعدم تعريض صحة وأمن وبيئة الدولة الساحلية للخطر. وأكد المركز أن إيران تمتلك الحق في التدخل وفرض إجراءات قانونية لحماية مصالحها أو تحصيل تعويضات عن أي أضرار بيئية أو صحية، مشددة على أن تأمين استدامة الملاحة في المضيق يظل مسؤولية إيرانية تتطلب من العابرين المساهمة في تغطية تكاليفها.
وإلى جانب الجانب التقني والبيئي، تضمن البيان رسالة سياسية حادة موجهة للقوى الأجنبية، مطالباً إياها بالخروج من المنطقة لعدم وجود “جذور تاريخية أو جغرافية” لها فيها. وفيما يخص الجوانب الإجرائية، أفاد المركز أن المسودة تركز حالياً على إقرار مبدأ فرض هذه الرسوم وضرورتها، على أن يتم ترك تحديد الآليات التنفيذية وطرق التحصيل للجهات المختصة في مرحلة لاحقة.
المصدر: وكالة “فارس”
