أفادت شبكة “سي إن إن” بأن إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد توصلت إلى اتفاق مبدئي مع المملكة العربية السعودية يسمح بتخصيب محدود لليورانيوم محلياً وإعادة معالجة البلوتونيوم، وهي خطوة يرى مراقبون أنها قد تفتح الباب أمام الرياض لتطوير قدرات نووية عسكرية في ظل غياب ضمانات دولية صارمة للرقابة ومنع الانتشار.
وتنتظر مسودة الاتفاق، المعروفة باسم اتفاقية “123” والتي ترسم إطار الدعم الأمريكي للبرنامج النووي المدني السعودي، توقيع الرئيس ترامب منذ شهر أكتوبر من عام 2025.
وتعد هذه الاتفاقية الإطار القانوني الأساسي الذي يتيح للشركات الأمريكية نقل المواد والتكنولوجيا النووية إلى الدول المستفيدة، إلا أن توقيعها لا يعد قراراً نهائياً بشأن منح السعودية صلاحية الوصول إلى تقنيات ومواد حساسة بعينها.
ويركز الخبراء في قلقهم على أن الاتفاق، إذا افتقر إلى قيود مشددة، قد يمنح السعودية المسار اللازم لامتلاك أسلحة نووية، خاصة وأن إنتاج هذه الأسلحة يعتمد بشكل أساسي على تخصيب اليورانيوم وإعادة معالجة البلوتونيوم، في حين تفضل معظم الدول تأمين احتياجات مفاعلاتها عبر شراء الوقود من الولايات المتحدة أو روسيا تحت رقابة دولية صارمة.
وفي هذا السياق، كشفت الوثائق التي اطلعت عليها الشبكة أن مسودة الاتفاق لا تلزم الجانب السعودي بتبني “البروتوكول الإضافي”، وهو اتفاق الضمانات المعزز مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية الذي يفرض إجراءات تفتيش ورقابة أكثر تشدداً على الأنشطة النووية، مما يثير تساؤلات حول طبيعة الرقابة التي ستخضع لها هذه الأنشطة في حال إتمام الاتفاق وتفعيله.
