بلغ معدل الإنجاب 2.5 لكل امرأة؛ حيث كشف وزير الصحة أن الجزائر سجلت انتقالاً ديموغرافياً نوعياً، تمثل في تراجع المعدل الإجمالي للخصوبة من نحو ثمانية أطفال لكل امرأة غداة الاستقلال سنة 1962 إلى حدود 2.5 طفل لكل امرأة في الوقت الراهن.
جاء ذلك خلال كلمة وزير الصحة التي ألقاها نيابة عنه الأمين العام، في مراسم إحياء الجزائر لفعاليات اليوم العالمي للسكان، المنظم تحت شعار: “تحقيق آمال وتطلعات الشباب… حاليًا وفي المستقبل”، وذلك يوم الأربعاء 15 جويلية 2026 بفندق “ماركير” باب الزوار بالعاصمة.
وشهدت الفعالية مشاركة وفد رفيع المستوى يمثل المركز الوطني للبحوث والتحاليل الخاصة بالسكان والتنمية (CENEAPED)، كما حضر اللقاء ممثلة صندوق الأمم المتحدة للسكان (UNFPA) فائزة بن دريس، وممثلة منظمة اليونيسف كاتارينا يوهانسون، وممثلة برنامج الأمم المتحدة المشترك لمكافحة الإيدز (ONUSIDA) صوريا عالم، فضلاً عن ممثلي هيئات أممية أخرى، وأعضاء اللجنة الوطنية للسكان، وممثلي القطاعات الوزارية، وهيئات المجتمع المدني، وجمع من الخبراء والشباب والإعلاميين.
وفي كلمته، أكد الوزير أن الاحتفاء بهذه المناسبة يمثل محطة محورية للحوار حول التحديات الديموغرافية وانعكاساتها على التنمية المستدامة، مبرزاً أن الشعار المختار يجسد الاهتمام العالمي بتمكين الشباب والاستثمار في طاقاتهم بوصفهم عماد المستقبل، كما ثمن الشراكة الاستراتيجية المتينة بين الجزائر وصندوق الأمم المتحدة للسكان ودعمه للسياسات السكانية الوطنية.
وأوضح الوزير أن التحولات الديموغرافية المتسارعة عالمياً – المتمثلة في تراجع معدلات الخصوبة، وارتفاع أعداد كبار السن، وتغير تطلعات الأجيال الصاعدة – تفرض سياسات عمومية استباقية تضع العنصر البشري في صلب اهتماماتها، وتوفر الظروف الملائمة للتعليم، والتكوين، والتشغيل، والصحة، والسكن، وتأسيس الأسرة.
على الصعيد الوطني، سجلت الجزائر انتقالاً ديموغرافياً نوعياً؛ حيث تراجع المعدل الإجمالي للخصوبة من نحو ثمانية أطفال لكل امرأة غداة الاستقلال إلى حدود 2.5 طفل لكل امرأة في الوقت الراهن، مع احتفاظ البلاد بتركيبة سكانية فتية تتيح فرصة حقيقية لاغتنام العائد الديموغرافي عبر الاستثمار الفعّال في الرأسمال البشري.
وتأتي هذه التوجهات منسجمة مع توجيهات السلطات العليا للبلاد، بقيادة رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون، الذي جعل من شريحة الشباب محوراً استراتيجياً في السياسات العمومية، لا سيما من خلال تعزيز مشاركتهم الفاعلة في مسار التنمية، ودعم قطاعات التشغيل وريادة الأعمال، وإعداد الاستراتيجية الوطنية للشباب في أفق 2035.
