نشرت الجريدة الرسمية في عددها رقم 51، قراراً وزارياً وقّعه وزير المالية بتاريخ 12 ماي الماضي، يتضمن تدابير جديدة ومشددة للتصريح بالعملة الصعبة من طرف المسافرين، حيث يُعدل ويُتمم القرار السابق المؤرخ في 20 جويلية 2026 والمحدد لكيفيات التصريح بالعملة ونموذجه.
وفقاً للنص الجديد، يُشترط أن يتم التصريح بالعملة من طرف المسافرين “كتابياً”، وذلك لدى مكتب الجمارك المختص عند دخولهم أو خروجهم من الإقليم الوطني. وتُملأ استمارة خاصة توضع تحت تصرف المسافرين من طرف مصالح الجمارك، على أن تكون مملوءة وممضاة من طرف المعني نفسه، مع تسجيلها ومتابعتها من طرف المصالح المختصة.
وشدد القرار على ضرورة أن يقوم المسافرون بالاكتتاب المسبق للتصريح بالعملة عن الطريق الإلكتروني قبل الوصول إلى مكتب الجمارك، في خطوة تهدف إلى تسريع الإجراءات وتعزيز الرقابة.
لا يقتصر التصريح على الأوراق البنكية والقطع النقدية ووسائل الدفع للحامل والأوراق التجارية والقيم والسندات الأخرى القابلة للتداول، بل يشمل أيضاً المعادن الثمينة والأحجار الكريمة التي يحوزها المسافرون عند تنقلهم، مما يعكس توسيع نطاق الرقابة على جميع الأصول القابلة للنقل.
وبموجب التعديلات الجديدة، يُلزم المسافرون غير المقيمين الذين يقومون بتصدير مبالغ مستوردة وغير مستعملة في الجزائر، بتقديم التصريح بالعملة الذي اكتتبوه عند الدخول، على أن يكون مختوماً من طرف شباك بنك الجزائر أو شباك بنك وسيط معتمد أو مكتب صرف، لإثبات عمليات الصرف التي قاموا بها خلال إقامتهم بالجزائر.
كما منحت التعديلات أعوان الجمارك صلاحية طلب أي معلومات أو وثائق مفيدة من المسافرين، تتعلق خاصة بمصدر ووجهة المبالغ والقيم المنقولة.
ألزم القرار مصالح الجمارك بإنشاء قاعدة بيانات متكاملة للتصريحات بالعملة الوطنية والأجنبية، تتضمن جميع المعلومات المدرجة في التصريحات، من بينها:
- هوية المسافر وعنوانه في الجزائر أو الخارج، ووثائق سفره.
- مبالغ العملات والقيم المصرح بها.
- وجهة ومكان انطلاق المسافر.
- مصدر ووجهة المبالغ والقيم المصرح بها.
- المستفيد والمرسل إليه الحقيقي للمبالغ والقيم المصرح بها.
- كما تُدرج في القاعدة البيانات المنازعاتية المتعلقة بالتصريحات الكاذبة والمبالغ غير المصرح بها وحالات عدم احترام التزامات التصريح.
وفي إطار التعاون الوطني والدولي، يُسمح بتبادل جميع المعلومات المتعلقة بالتصريحات المكتتبة، إلى جانب المعلومات حول التصريحات الخاطئة وحالات عدم الاحترام، مع الهيئة المتخصصة في مجال محاربة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب، مما يعزز الانسجام مع المعايير الدولية لمكافحة الجريمة المالية.
