فرضت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب رسوما جمركية جديدة بنسبتي 10% و12.5% على السلع الواردة من 60 شريكًا تجاريًا، من بينهم الاتحاد الأوروبي والصين، وذلك بحجة التقاعس عن تطبيق حظر العمل القسري، وتزامناً مع انتهاء سريان الرسوم الجمركية العالمية المؤقتة بنسبة 10%.
وتأتي هذه الخطوة في إطار سعي البيت الأبيض لإعادة فرض رؤية ترامب المتعلقة بفرض رسوم جمركية واسعة، بعد أن ألغت المحكمة العليا الأمريكية في فبراير شباط الماضي الرسوم السابقة التي فُرضت بموجب قانون الطوارئ الوطنية لتقليص العجز التجاري.
وتغطي التعريفات الجديدة، المفروضة بموجب المادة 301 من قانون التجارة لعام 1974، نحو 99.4% من الواردات الأمريكية، مع استثناء بعض المنتجات الأساسية مثل النفط والغاز والأسمدة والمواد الغذائية وبعض السلع الخاضعة لرسوم الأمن القومي. ومن المرجح أن تواجه هذه الرسوم تحديات قانونية أقل مقارنة بالقرارات السابقة التي أبطلتها المحكمة العليا.
في المقابل، قوبلت هذه الإجراءات برفض دولي واسع؛ إذ وصفت مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، كايا كالاس، الرسوم بأنها “صدمة” ومبرراتها “لا معنى لها” مقارنة بمعايير العمل الأوروبية المتقدمة، كما اعتبرتها أستراليا والبرازيل والنرويج إجراءات غير مبررة وستسعى لإلغائها، بينما اتخذت كندا موقفاً متحفظاً تجاه هذه التعريفات أحادية الجانب.
المصدر: رويترز
