تتجه السلطات الجزائرية نحو تكثيف حملاتها الرقابية، عبر الشروع في تنفيذ فحوصات مفاجئة للكشف عن تعاطي الكحول والمؤثرات العقلية لدى السائقين، وذلك في إطار تفعيل أحكام قانون المرور الجديد.
وتأتي هذه الإجراءات، التي أشرف عليها وزير الداخلية والجماعات المحلية والنقل، سعيد سعيود، في اجتماع تنسيقي عُقد أمس، لتؤكد العزم على تجفيف منابع السلوكيات الخطرة التي تهدد السلامة المرورية، والتي تُعدّ من بين الأسباب الرئيسية لحوادث السير المأساوية.
وشدّد سعيد سعيود،، في هذا الإطار، على ضرورة الشروع الفعلي في تفعيل بعض الأحكام الواردة في قانون المرور، لاسيما ما يتعلق بتوفير كافة الوسائل والتجهيزات اللازمة لإجراء فحوصات الكشف عن تعاطي الكحول والمؤثرات العقلية التي تُضعف القدرات الإدراكية والجسدية لقائدي المركبات، وذلك في الآجال التي يحددها القانون.
كما وجّه سعيود بإطلاق حملات تحسيسية موسّعة تُعرّف مستعملي الطرق بالمستجدات التي حملها قانون المرور الجديد، وتعزز ثقافة الالتزام بقواعد السير والسلامة على الطرقات.
وفي سياق متصل، تطرق الوزير إلى برنامج تجديد أسطول النقل العمومي، والذي يتضمن اقتناء 10 آلاف حافلة، مُعطياً تعليمات صارمة بتسريع كافة الإجراءات الإدارية والمالية اللازمة لإنجاز هذا المشروع الحيوي في أقرب الآجال الممكنة، بما يساهم في تحسين خدمة النقل وتخفيف الضغط على المواطنين.
