وجّه بنك الجزائر، الإثنين، مذكرة إلى البنوك والمؤسسات المالية تدعوها إلى تكثيف جهودها لتوسيع استفادة الأسر من القروض الاستهلاكية، في مسعى لتعزيز دور هذا النوع من التمويل في تلبية احتياجات العائلات.
جاء ذلك في مذكرة خاضة ب”القروض الاستهلاكية للأسر” وحملت رقم رقم 04 الصادرة عن المديرية العامة للقرض والتنظيم المصرفي بتاريخ 10 أوت 2026، حول تطوير العروض في مجال القرض الاستهلاكي، وقّعها عبد الحميد بولودنين، المدير العام للقرض والتنظيم المصرفي .
أكدت المذكرة على ضرورة أن تعمل البنوك والمؤسسات المالية على تطوير عروضها الخاصة بالقروض الاستهلاكية بشكل أكبر، مع الحرص على ضمان سهولة الولوج إلى هذه القروض وملاءمتها لاحتياجات الزبائن .
وشددت التعليمات على ضرورة معالجة طلبات القروض بالسرعة والعناية اللازمتين، من خلال الاستعانة بقنوات التوزيع الرقمية، ما يعكس توجه بنك الجزائر نحو تعزيز الشمول المالي وتحديث الخدمات المصرفية .
أوضحت المذكرة أن هذه القروض موجهة حصراً لاقتناء السلع المنتجة أو المركّبة في الجزائر، وهو ما يتماشى مع سياسة دعم الإنتاج الوطني وتحفيز الاقتصاد المحلي .
كما يتوجب على البنوك تعبئة الوسائل المناسبة لتحسين استفادة زبائنها من هذا النوع من التمويل، مع التأكيد على أن البنوك المعتمدة في الجزائر “ملزمة باتخاذ التدابير اللازمة لضمان تنفيذ أحكام المذكرة، والسهر على تطبيقها الفعلي على مستوى جميع وكالاتها، من دون تأخير” .
وفي سياق متصل، تقدم البنوك الجزائرية عروضاً متنوعة في مجال القروض الاستهلاكية. فبنك الجزائر الخارجي، على سبيل المثال، يقدم قرضاً استهلاكياً بفائدة 7.50%، وبحد أقصى 1.5 مليون دينار جزائري، ولمدة تتراوح بين 3 و60 شهراً، مع اشتراط دخل يعادل الأجر الوطني الأدنى على الأقل .
أما القرض الشعبي الجزائري، فيحدد مبلغ القرض بنسبة تصل إلى 90% من سعر السلعة، بحد أقصى 700 ألف دينار، ولمدة تتراوح بين 6 و36 شهراً، مع اشتراط ألا يتجاوز القسط الشهري 30% من صافي الدخل الشهري .
