ذكر مرسوم تنفيذي, للوزير الأول في الجزائر, أيمن عبد الرحمن أنه لن يتم قبول التعامل بالسجلات التجارية الورقية في الإدارات والمؤسسات العمومية الاقتصادية, ابتداءا من 30 يونيو (جوان) القادم.
وقد تم تمديد بموجب المرسوم التنفيذي إلى 30 جوان القادم, الأجل الممنوح للتجار والمتعاملين الاقتصادين في الجزائر من أجل تحويل سجلاتهم التجارية الورقية إلى سجلات الكترونية.
و قد أشار ذات المرسوم التنفيذي أنه “لا يمكن للإدارات العمومية والمؤسسات العمومية الاقتصادية أن تقبل في معاملاتها التجارية, بعد انقضاء هذا الأجل, إلا مستخرجات السجلات التجارية الصادرة بواسطة إجراء الكتروني”.
يذكر أن أجل لمطابقة السجل التجاري حدد سابقا في 31 ديسمبر الماضي.
