أطلق بنك الجزائر الخارجي (BEA)، الأحد 16 أوت 2026، قرضاً استثمارياً موجهاً لمهنيي نقل المسافرين، يهدف إلى استبدال الحافلات التي يتجاوز عمرها 25 سنة، في خطوة تندرج ضمن المخطط الحكومي لتجديد وعصرنة حظيرة النقل العمومي في الجزائر .
ويأتي هذا القرض الخاص بحافلاتالنقل د ليفتح آفاقاً جديدة أمام الناقلين الراغبين في تجديد أسطولهم، حيث يقدم البنك شروطاً تمويلية مشجعة تصل نسبة التمويل بموجبها إلى 90 بالمائة من سعر شراء الحافلة شامل الضريبة، على أن يلتزم المستفيد بتوفير مساهمة شخصية لا تقل عن 10 بالمائة من قيمة الاقتناء .
حدد بنك الجزائر الخارجي سعر الفائدة السنوي للقرض في حدود 5.5 بالمائة على المبلغ المستخدم، مع إمكانية السداد على شكل أقساط ربع سنوية، كما يتيح المنتج إمكانية التسديد المسبق الكلي أو الجزئي، مما يمنح المستفيدين مرونة مالية إضافية في تدبير التزاماتهم .
يستهدف القرض مهنيي نقل المسافرين، سواء كانوا أشخاصاً طبيعيين (أفراد) أو أشخاصاً معنويين (شركات ومؤسسات)، على أن يستوفوا مجموعة من المتطلبات القانونية والتنظيمية .
ويشترط على الراغبين في الاستفادة من التمويل الحصول على شهادة الأهلية الصادرة عن وزارة الداخلية والجماعات المحلية والنقل، إلى جانب توفر جميع رخص الاستغلال المطلوبة قانوناً لممارسة نشاط نقل المسافرين .
ولضمان حقوق البنك والمستفيد معاً، اشترط بنك الجزائر الخارجي تقديم مجموعة من الضمانات، وفي مقدمتها رهن الحافلة الممولة لصالح البنك، إلى جانب اكتتاب تأمين شامل ضد جميع الأخطار مع إحلال الحقوق لصالح البنك، وتأمين على الوفاة والعجز بالنسبة للأشخاص الطبيعيين .
و يتعين على الراغبين في الاستفادة من القرض تقديم ملف متكامل يشمل :
بالنسبة للأشخاص الطبيعيين:
- طلب تمويل موقع، وشهادة الأهلية، وبطاقة التعريف الوطنية البيومترية وشهادة الإقامة، والسجل التجاري
- الفواتير الأولية للحافلة والتأمين، والتزام بتحويل المداخيل إلى حساب البنك
- إذن بالاطلاع على سجل مخاطر البنك المركزي، وبيان تقديري للمداخيل والنفقات
أما بالنسبة للأشخاص المعنويين، فتضاف إلى الوثائق المذكورة:
- السجل التجاري الرسمي، ورقم التعريف الجبائي، ودراسة جدوى المشروع
- ميزانيات السنوات الثلاث الأخيرة مع تقرير محافظ الحسابات إن وجد
- شهادات التسوية لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي والصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية، ورقم الحساب البنكي
