تراجعت معظم الأسهم اليابانية في جلسة اليوم الاثنين، وسط تقييم المستثمرين لبيانات الناتج المحلي الإجمالي التي جاءت أضعف من المتوقع، وتداعيات أزمة الشرق الأوسط على التضخم وعوائد السندات.
أظهرت بيانات صادرة اليوم الاثنين نمو الاقتصاد الياباني بمعدل سنوي قدره 1.1 بالمئة خلال الأشهر الثلاثة المنتهية في يونيو الماضي، وهو ما يقل عن متوسط التوقعات البالغ اثنين بالمئة.
ويعود تباطؤ النمو إلى ركود الاستهلاك الخاص وانخفاض الإنفاق الرأسمالي بنسبة 1.2 بالمئة، مما زاد المخاوف بشأن قوة الطلب المحلي في ثالث أكبر اقتصاد عالمي.
على مستوى المؤشرات، تراجع “توبكس” الأوسع نطاقاً بنسبة 0.31 بالمئة ليغلق عند 4184.11 نقطة.
في المقابل، عوّض “نيكي 225” القياسي خسائره السابقة ليغلق مرتفعاً بـ 0.74 بالمئة عند 69220.25 نقطة، رغم تراجع معظم مكوناته خلال جلسة التداول.
أدت التوترات الجيوسياسية في الشرق الأوسط، بما في ذلك الاضطرابات التي تعرضت لها حركة الناقلات عبر مضيق هرمز، إلى بقاء أسعار النفط مرتفعة، مما دفع عوائد السندات الحكومية اليابانية إلى أعلى مستوياتها منذ عقود.
وفي هذا السياق، قال واتارو أكياما، المحلل في “نومورا للأوراق المالية”: “بسبب عوامل مثل تزايد الضغوط التضخمية الناجمة عن الاضطرابات في الشرق الأوسط، ارتفعت أسعار الفائدة قصيرة وطويلة الأجل مؤخراً”.
وأضاف: “قد يشكل هذا الارتفاع في أسعار الفائدة عاملاً يحد من الاتجاه الصعودي لسوق الأسهم”، مشيراً إلى أن بيانات الناتج المحلي الإجمالي الأضعف من المتوقع تشير إلى احتمال امتداد الضغوط التضخمية وتباطؤ اقتصادي في الولايات المتحدة إلى اليابان.
