يتجه ملف العقار الاقتصادي في الجزائر نحو رقمنة كاملة، في إطار إعداد خارطة طريق تنفيذية تجعل من الرقمنة ركيزة أساسية لحوكمة العقار، بدءاً من الإحصاء الدقيق للأراضي المتاحة، ومروراً بتسجيلها في قواعد بيانات رقمية موحدة وقابلة للتحديث آنياً، وصولاً إلى منصات إلكترونية تتيح للمستثمرين الاطلاع على العقار المتاح وتقديم طلباتهم بشفافية تامة.
وفي هذا السياق، عقد الوزير الأول، السيد سيفي غريب، يوم الإثنين 17 أوت 2026، اجتماعاً موسعاً عبر تقنية التحاضر المرئي، جمع السادة ولاة الجمهورية، خُصص لتقييم مدى تقدم عملية إحصاء وتطهير العقار الاقتصادي، إلى جانب الوقوف على جاهزية قطاعي النقل والإطعام المدرسيين للدخول الجامعي والمدرسي المقبل.
في هذا الإطار، كشف الاجتماع عن تقدم الأشغال في إطار خارطة طريق تنفيذية تضم خمسة محاور كبرى، خضعت لجدولة زمنية دقيقة ومؤشرات أداء قابلة للقياس، تهدف في مجملها إلى تكوين رصيد وطني حقيقي من الأراضي القابلة للاستثمار، بما يكفل بلوغ الهدف الطموح المتمثل في تجسيد 20.000 مشروع استثماري بحلول عام 2029.
وتتمثل هذه المحاور في:
- الانتهاء من الإحصاء الوطني الشامل للعقار الاقتصادي، باعتباره قاعدة بيانات لا غنى عنها لأي عملية تخطيط استثماري.
- الرقمنة الكاملة لحوكمة العقار، للقضاء على البيروقراطية وضمان تتبع رقمي وموحد لجميع العمليات.
- التطهير القانوني واسترجاع الأراضي، بتصفية الوضعيات غير المستقرة وإعادة الحق للأرض المستغلة بطرق غير قانونية.
- تهيئة العقار وربطه بشبكات البنية التحتية (الطاقة، الماء، المواصلات)، لضمان جاهزيته فور منحه للمستثمرين.
- ترسيخ الحوكمة التشاركية والتنسيق بين القطاعات، عبر آليات قيادة موحدة تجمع كل الفاعلين من القطاعين العام والخاص.
