أمر قاضي التحقيق بالقطب الجزائي الوطني لمكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة عبر الوطنية بمحكمة سيدي أمحمد، الخميس، بإيداع 9 أشخاص الحبس المؤقت، بتهمة القيام بإضرام النار عمداً داخل الأملاك الغابية بولاية جيجل، حسب ما أورده بيان لنيابة الجمهورية.
أوضح البيان أنه “عملاً بأحكام المادة 19 من قانون الإجراءات الجزائية، تعلم نيابة الجمهورية الرأي العام أنه في إطار مكافحة الجرائم الإرهابية والتخريبية والجرائم المنظمة عبر الوطنية، وعلى خلفية حرائق الغابات التي شهدتها بعض ولايات الوطن في الفترة الأخيرة، عالجت ذات الجهة القضائية 3 قضايا تتعلق بجماعات إجرامية تقوم بإضرام النار عمداً في الأملاك الغابية”.
تتعلق بقيام المدعوين بوشامة خالد، بن قارة إسماعيل، وبوشلوخ مراد بإضرام النار عمداً بمشتة بومليح ببلدية الشقفة، والتي امتدت إلى مناطق جمعة بني حبيبي، تاغراست، برج الطهر، بوعصفور، أمشيد، وصولاً إلى بلديتي أولاد عسكر والشحنة بولاية جيجل.
وقد توصل التحقيق الابتدائي والخبرة العلمية إلى أن الحريق انطلق من المكان الذي كان يتواجد به المشتبه فيهم، مع اعترافهم الصريح بذلك.
تتعلق بقيام المدعو محصول بوعلام بإضرام النار عمداً وسط الغابة الكائنة بالمنطقة المسماة المخارطة ببلدية سلمى بن زيادة بولاية جيجل، حيث قام بجلب شمعة وجزأها إلى قسمين وأشعلها في مكانين مختلفين بعد تهيئتهما لكي لا تنطفئ بفعل الرياح، وهو ما تم إثباته عن طريق الخبرة العلمية والاعتراف الصريح للمشتبه فيه.
تتعلق بقيام المدعوين زعيط محمد العربي، زعيط زكرياء، زعيط إسماعيل، زعيط بوبكر، وزعيط أيوب بإضرام النار بالقرب من أحد البساتين بمنطقة مشتة الرملية ببلدية بوراوي بلهادف بولاية جيجل، حيث تم استرجاع مقطع فيديو كان يردد فيه المشتبه فيهم عبارة “حمرا بإذن الله”.
على إثر التحقيق الابتدائي المنجز من طرف مصلحة البحث والتحري للدرك الوطني بجيجل، تم توقيف أفراد الشبكة الإجرامية وهم تسعة أشخاص مشتبه فيهم، حيث توصل التحقيق إلى قيامهم بإضرام النار داخل الأملاك الغابية.
وبتاريخ 10 سبتمبر 2026، وبعد تقديم المشتبه فيهم أمام النيابة، تمت متابعتهم بموجب إجراءات التحقيق القضائي من أجل:
- جناية القيام بأفعال تخريبية تستهدف تعريض حياة الأشخاص وأمنهم وممتلكاتهم للخطر.
- جناية وضع النار عمداً في الأملاك الغابية للدولة.
وأشار البيان إلى أنه “بعد استجواب المتهمين من طرف قاضي التحقيق، أصدر في حقهم أوامر بالوضع رهن الحبس المؤقت”.
