أصدرت وزارة التجارة الصينية بياناً رسمياً رداً على مصادقة الرئيس الأمريكي ترامب على “قانون غراهام لفرض عقوبات على روسيا وإيران لعام 2026” في 18 سبتمبر. جاء في البيان أن الصين “تعارض باستمرار العقوبات الأحادية الجانب التي تفتقر إلى تفويض من الأمم المتحدة وأساس في القانون الدولي، وتعارض فرض ما يسمى بالعقوبات الثانوية على دول أخرى بحجة التعامل مع أطراف ثالثة”.
يأتي هذا الموقف في أعقاب مخاوف من أن القانون الجديد، الذي يحمل اسم السناتور الراحل ليندسي غراهام، قد يجعل الصين هدفاً للرسوم الجمركية الثانوية. يسمح القانون للرئيس الأمريكي بفرض رسوم جمركية تصل إلى 100% على السلع القادمة من الدول الخمس الأولى المستوردة للنفط أو الغاز الطبيعي الروسي، وهي قائمة قد تشمل الصين والهند.
و أكدت وزارة التجارة الصينية أن التعاون الاقتصادي والتجاري الصيني مع دول العالم يتم على أساس المساواة والمنفعة المتبادلة، وأن “هذا التعاون لا يستهدف أي طرف ثالث، ولا يخضع لتدخل أو إكراه من أي طرف ثالث”. وأضافت أن الصين “ستواصل مراقبة الإجراءات اللاحقة للجانب الأمريكي عن كثب، وتحتفظ بحقها في اتخاذ جميع التدابير اللازمة لحماية سيادتها الوطنية ومصالحها التنموية وحقوق ومصالح شركاتها المشروعة”.
يعكس هذا البيان الموقف الصيني الثابت الذي أعرب عنه المتحدث باسم وزارة الخارجية لين جيان سابقاً في جويلية 2026، حين أكد أن الصين “تعارض بحزم العقوبات الأحادية الجانب التي لا أساس لها في القانون الدولي أو تفويض من مجلس الأمن الدولي، وستتخذ التدابير اللازمة للدفاع بحزم عن الحقوق والمصالح المشروعة للشركات والمواطنين الصينيين”.
كما حذر خبراء صينيون من أن القانون “مدفوع بدوافع سياسية تهدف إلى تلبية الصواب السياسي المحلي الأمريكي”، وأنه “أداة إكراه سياسي تسلح الرسوم الجمركية والعقوبات الأحادية الجانب لاختطاف التجارة العالمية للطاقة الطبيعية وتجاوز الخيارات الاقتصادية السيادية للدول المستقلة”.
و دعت وزارة التجارة الصينية الجانب الأمريكي إلى “العمل مع الصين في اتجاه واحد، والحفاظ على استقرار العلاقات الاقتصادية والتجارية من خلال الحوار والتشاور، والمساهمة في الحفاظ على نظام التجارة العالمي واستقرار سلاسل التوريد العالمية”.
