وجّه الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون بتعليمات هامة تخص قطاع الحماية المدنية، وذلك خلال ترؤسه اجتماعًا لمجلس الوزراء أمس الأحد، خُصص لمراجعة القانون الأساسي لمستخدمي الحماية المدنية ونظامهم التعويضي، وتدعيم السلك بالهياكل والوسائل المادية والبشرية اللازمة لأداء مهامه.
و جدّد تبون شكره لأفراد سلك الحماية المدنية، الذين تفانوا في أداء مهامهم، معتبرًا أن الوقت قد حان لإعادة النظر في قانونهم الأساسي، بما يتماشى مع التغيرات المناخية التي شهدها العالم والأخطار الكبرى التي أصبح أفراد هذا السلك يواجهونها.
وجاءت أوامر وتوجيهات ذالرئيس في هذا الشأن على النحو التالي:
- رفع شامل للأجور في سلك الحماية المدنية، من خلال مراجعة النقاط الاستدلالية للرواتب.
- إعادة النظر في سلم الرتب بما يتلاءم مع اختصاص السلك وتصنيفات مهام الأفراد الإداريين والميدانيين.
- تثمين التعويضات الخاصة بالأفراد العاملين ميدانيًا وعائلاتهم، بما يراعيه القانون الأساسي.
- استمرارية التكوين طيلة المسار المهني لأفراد الحماية المدنية، للحفاظ على نجاعة عالية ميدانيًا وجاهزية تامة، بما يمكن من تفادي خسارة الأرواح خلال التدخلات.
- المراجعة التقنية والتكنولوجية لوسائل ومعدات العمل الميداني، عبر اقتناء أجهزة متطورة مع وضع مخطط لتجديدها.
- استحداث نقاط وشبه مراكز للمراقبة، بالتعاون مع وزارة الفلاحة، في المناطق ذات الكثافة الغابية.
- تعزيز أسطول طائرات الإطفاء تدريجيًا، حسب توفرها في السوق الدولية.
- مأسسة التطوع الموسمي في الحماية المدنية، مع وضع نظام عالٍ لحماية المتطوعين.
