أعلنت وزارة المالية السعودية في 30 سبتمبر 2026 البيان التمهيدي لميزانية السنة المالية 2027، متوقعة أن يبلغ إجمالي النفقات 1.392 تريليون ريال (حوالي 370.21 مليار دولار)، وإجمالي الإيرادات 1.202 تريليون ريال (حوالي 319.61 مليار دولار)، والعجز المالي حوالي 191 مليار ريال (حوالي 50.87 مليار دولار)، وهو ما يمثل حوالي 3.6% من الناتج المحلي الإجمالي.
وفقا للبيان التمهيدي للميزانية، من المتوقع أن تستمر النفقات المالية السعودية في التوسع على المدى المتوسط. في عام 2027، تقدر النفقات بـ 1.392 تريليون ريال، ومن المتوقع أن تصل بحلول عام 2029 إلى حوالي 1.544 تريليون ريال. في الوقت نفسه، من المتوقع أن تنمو الإيرادات من 1.202 تريليون ريال في عام 2027 إلى حوالي 1.351 تريليون ريال في عام 2029.
يؤكد البيان على التحول الهيكلي الذي حققته السعودية بموجب “رؤية 2030”. نمت الإيرادات غير النفطية من حوالي 166 مليار ريال في عام 2015 إلى 505 مليار ريال في عام 2025، بزيادة أكثر من ضعفين. تعزز هذه الزيادة بشكل كبير استقرار واستدامة الإيرادات العامة، وتوفر أساسا ماليا هاما للحكومة السعودية لمواصلة سياسة الإنفاق التوسعية على المدى المتوسط والطويل.
يتزامن إصدار بيان الميزانية هذا مع فترة تشهد فيها السعودية انكماشا كبيرا في الأنشطة النفطية. تظهر التقديرات الأولية أن الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي للسعودية سينكمش بنسبة 3.6% في عام 2026، والسبب الرئيسي هو الانخفاض المتوقع في الأنشطة النفطية بنسبة 21.8%. ومع ذلك، لا تزال الأنشطة غير النفطية تحافظ على نمو إيجابي بنسبة 3.2%، وقد ارتفعت نسبة مساهمتها في الناتج المحلي الإجمالي في النصف الأول من عام 2026 إلى مستوى تاريخي مرتفع بلغ 57.3%. كما انخفض معدل البطالة بين المواطنين السعوديين في الربع الثاني من عام 2026 إلى 6.5%، ومن المتوقع أن يبلغ معدل التضخم للعام بأكمله حوالي 2.1%.
أوضحت وزارة المالية السعودية أن العجز في عام 2027 سيتم تمويله من خلال الاقتراض في إطار استراتيجية الديون متوسطة الأجل، بما في ذلك إصدار السندات والصكوك والقروض، إلى جانب توسيع قنوات التمويل البديلة مثل تمويل المشاريع وقروض وكالات ائتمان الصادرات. سيتم الإعلان عن خطة الاقتراض التفصيلية لعام 2027 قبل نهاية عام 2026. بالإضافة إلى ذلك، حددت الوزارة ثلاثة سيناريوهات للإيرادات للتعامل مع عدم اليقين: في السيناريو المرتفع تنخفض الإيرادات إلى 1.261 تريليون ريال ويضيق العجز إلى 132 مليار ريال؛ في السيناريو المنخفض تنخفض الإيرادات إلى 1.134 تريليون ريال ويتوسع العجز إلى 259 مليار ريال.
