كشف مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (أونكتاد) في تقريره الحديث الصادر اليوم الجمعة، عن توقعاته بتباطؤ معدل نمو الاقتصاد العالمي ليصل إلى 2.6% خلال عام 2026، مقارنة بنسبة 2.9% المسجلة في عام 2025.
وتأتي هذه التقديرات في ظل صدمات الطاقة المتلاحقة الناجمة عن الأزمات المتصاعدة في منطقة الشرق الأوسط. وعلى الرغم من هذا التباطؤ، يُتوقع أن تسجل حركة تجارة السلع والخدمات نمواً بنسبة 4% بالأسعار الثابتة، مواصلة الصعود بعد أن بلغت القيمة الإجمالية للتجارة العالمية مستوى قياسياً غير مسبوق عند 35 تريليون دولار في عام 2025، مدفوعة بارتفاع أسعار الطاقة.
ويرصد التقرير تحولات عميقة في خريطة التبادل التجاري الدولي؛ حيث انخفضت التجارة المباشرة بين الصين والولايات المتحدة بنسبة تجاوزت 20% منذ عام 2024، في حين نجحت دول شرق آسيا في توسيع حصتها التجارية والتوسط بين السوقين. وفي الوقت نفسه، حذر التقرير من أن القيود المشددة على التصدير وفحص الاستثمارات تعوق دخول لاعبين جدد إلى القطاعات الاستراتيجية.
وعلى صعيد القاطرات الاقتصادية، تُسهم القارة الآسيوية بنسبة 59% من مجمل النمو الاقتصادي العالمي لعام 2026، بقيادة الهند التي يُتوقع أن يسجل اقتصادها نمواً بنسبة 7.3%، وإندونيسيا بنسبة 5.2%، والصين بنسبة 4.5%. وفي حين تُشكل المنتجات المرتبطة بالذكاء الاصطناعي وفي مقدمتها أشباه الموصلات المحرك الرئيسي لنمو تجارة السلع، نبه “الأونكتاد” إلى أن هذا النمو لا يعكس بالضرورة مكاسب تنموية شاملة، كما ينطوي على مخاطر تهدد الاستقرار المالي نتيجة الانكشاف المفرط للأسواق على عدد محدود من الشركات.
وتتقاطع هذه التقديرات مع توقعات باقي المؤسسات المالية الدولية؛ إذ خفض البنك الدولي توقعاته للنمو العالمي إلى 2.5% مع احتمالية هبوطه إلى 1.3% في أسوأ السيناريوهات جراء حرب الشرق الأوسط. وفي المقابل، قدر صندوق النقد الدولي معدل النمو العالمي بنسبة 3.0%، مشيراً في الوقت ذاته إلى مخاطر حرب إيران والنزاعات التجارية والتعديلات السعرية المحتملة في تقييمات أسهم شركات الذكاء الاصطناعي.
المصدر: رويترز
