أكدت وزارة المالية المصرية استهدافها خفض الدين العام إلى 78 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي بحلول يونيو 2027، وتقليل الدين الخارجي بنحو 1 إلى 2 مليار دولار سنوياً، بالتزامن مع تثبيت مؤسسة “ستاندرد آند بورز” التصنيف الائتماني لمصر عند مستوى B/B مع نظرة مستقبلية مستقرة.
وأوضحت الوزارة أن السياسات المالية تدعم المسار الاقتصادي الهادف لتحفيز الاستثمار والنمو، حيث أظهر تقرير المؤسسة توقعات بتسجيل معدل نمو يصل إلى 5.1 بالمائة خلال العام المالي 2025-2026 مدفوعاً بقطاعات الصناعات التحويلية والاتصالات والسياحة، إلى جانب استعادة القطاع الخاص لنشاطه ليستحوذ على 65 بالمائة من إجمالي الاستثمارات.
وأشارت المالية المصرية إلى تحقيق فائض أولي بنسبة 4.9 بالمائة وتراجع العجز الكلي إلى 5.8 بالمائة من الناتج المحلي خلال العام الماضي، متوقعة تحسن المؤشرات المالية العامة مع انخفاض أسعار الفائدة وتوجيه الإيرادات الاستثنائية بشكل مباشر لتسريع خفض المديونية الحكومية.
