تسعى الحكومة الألمانية، بقيادة وزير النقل الفيدرالي شتيفن بيلغر، إلى الدفع بدراسة وتطبيق وقود “E20” الحيوي كخطوة استراتيجية تكميلية تهدف إلى إنقاذ محركات الاحتراق الداخلي وتخفيف القيود الصارمة المرتبطة بحظر هذه المحركات في الاتحاد الأوروبي بحلول عام 2035.
جاء هذا التوجه ثمرة لتوافق سياسي ألماني فرنسي، جمع بين المستشار الألماني ميرتس والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، ويقضي بخفض هدف خفض انبعاثات الكربون للمركبات الجديدة في 2035 من 100% إلى 90%، مع السماح باستمرار بيع السيارات العاملة بمحركات الاحتراق الداخلي والهجينة دون غرامات بشرط الاعتماد على الوقود المتجدد.
ويعني وقود “E20” رفع نسبة الإيثانول الحيوي المخلوط في البنزين من 10% (المعمول بها حالياً في معيار DIN EN 228) إلى 20%.
وفي حين تخضع هذه الفئة لاختبارات أسطول مغلقة يشرف عليها نادي السيارات الألماني (ADAC) في مانهايم دون توفرها للجمهور بعد، يؤكد نادي السيارات (AvD) أن المركبات الحديثة المتوافقة مع “E10” تمتلك تقنياً الأنظمة الآمنة لتشغيل “E20”. غير أن تطبيق هذا التوجه يصطدم بعقبات معيارية تستوجب تعديل المعايير الفنية الحالية للبنزين.
وقد أثار هذا التوجه ردود فعل متباينة؛ إذ انتقدت رئيسة جمعية صناعة السيارات الألمانية (VDA)، مولر، الاتفاق معتبرة أنه لا يلبي الاحتياجات الخاصة لقطاع المركبات التجارية بشكل كافٍ.
كما تشير التقارير الفنية إلى أن الإيثانول يتمتع بكثافة طاقة أقل مقارنة بالبنزين العادي، مما قد يؤدي إلى ارتفاع طفيف في استهلاك الوقود بنسبة تتراوح بين 1% و2%، وسط نقاشات مستمرة حول الجدوى البيئية والمنافسة المحتملة على الأراضي الزراعية المخصصة لإنتاج هذا الوقود.
