تتجه سوق المواد الاستهلاكية في الجزائر نحو آلية جديدة لمتابعة أسعار المواد الأساسية وضمان وفرتها .
وفي هذا السياق، ترأس أمس رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون اجتماعا لمجلس الوزراء خصص لـ دراسة ومناقشة عدد من العروض والملفات الاستراتيجية، وفي مقدمتها الإجراءات الكفيلة بكبح الغلاء والمضاربة،
وأفاد بيان الرئاسة أن الاجتماع أثمر عن إقرار حزمة من التدابير الفورية والقرارات الحاسمة لضبط السوق الوطنية وإعادة التوازن إليها، جاءت تفاصيلها كالتالي:
- فتح تحقيق فوري في أسعار اللحوم: تكليف الوزير الأول بفتح تحقيق عاجل حول الدور السلبي لبعض المستوردين المتورطين في احتكار ورفع أسعار اللحوم المستوردة، وكذا الجزارين الذين يعمدون إلى بيعها بأسعار اللحوم المحلية، مع تدقيق الفوارق غير المبررة للأسعار بين الولايات والأحياء.
- تنظيم نشاط الوسطاء: إعداد مشروع نص قانوني يفرض رقابة وتنظيماً صارماً لنشاط وسطاء البيع بين المنتجين والمستهلكين لمنع المضاربة.
- امتصاص الفائض وتخزينه: تكليف وزير الداخلية بالتنسيق مع الولاة باستحداث آلية لشراء فائض المنتجات الزراعية والمحلية وتخزينها، ثم إعادة ضخها في السوق فور رصد أولى مؤشرات اضطراب الأسعار.
- تسقيف الأسعار وهوامش الربح: وضع نظام متكامل من قبل وزارة التجارة الداخلية لتسقيف الأسعار وتحديد هوامش الربح في الخضر، البقوليات، العجائن، واللحوم، مراعاةً لسلسلتي الإنتاج والتسويق.
- رقابة لامركزية وإنزال ميداني: إرساء نظام متابعة محلي غير مركزي يتحمل فيه مديرو التجارة وتحت إشراف الولاة المتابعة اليومية للأسعار، مع مضاعفة فرق الرقابة والمطالبة بإنزال ميداني يومي ومستمر على مدار السنة.
- الرقمنة والإنذار المبكر: إنشاء قاعدة بيانات رقمية موحدة بالتنسيق بين وزارتي الداخلية والتجارة ومحافظة الرقمنة، تشكل آلية إخطار مسبق وتضمن تدخلاً سريعاً وناجعاً لإعادة التوازن للأسعار عند حدوث أي ارتفاع غير عادي.
