كشف المدير المركزي بوزارة التجارة الداخلية وضبط الأسواق، نور الدين حريدي، عن حزمة من الإجراءات الاستباقية التي تعتزم الوزارة تطبيقها خلال المرحلة المقبلة، تشمل تسقيف هوامش الربح، وتأطير نشاط الوسطاء، وإطلاق منصة رقمية للرقابة واليقظة، إلى جانب تكثيف التدخلات الميدانية ضد المخالفين.
و أوضح حريدي، خلال استضافته في برنامج “ضيف الصباح” على القناة الإذاعية الأولى، أن الوزارة تعمل على إلزام جميع المتدخلين في السلسلة التجارية — من المنتجين والمستوردين والفلاحين وصولاً إلى البائع بالتجزئة — بإيداع هيكلة الأسعار لدى مديريات التجارة. وأضاف أن الوزارة تراجع النصوص التنظيمية الخاصة بهوامش الربح في المواد واسعة الاستهلاك، وعلى رأسها الخضر والبقوليات والعجائن واللحوم، بهدف ضمان أسعار معقولة لا تُضر بأي طرف في السلسلة.
وفيما يتعلق بالمضاربة، أشار المسؤول إلى أن الوزارة بصدد إعداد نصوص تنظيمية دقيقة لتأطير نشاط وسطاء البيع، إلى جانب تبسيط وثيقة تتبع مسار المنتوجات الفلاحية. وتهدف هذه الإجراءات إلى تحديد المسؤوليات بدقة، ومعرفة أسباب أي اختلالات سعرية، والقضاء على الممارسات المضاربة التي تساهم في رفع الأسعار بشكل مصطنع.
وفي خطوة نحو رقمنة الرقابة، كشف حريدي عن التنسيق مع محافظة الرقمنة لإنشاء قاعدة بيانات ومنصة رقمية مربوطة بمختلف القطاعات، مدعومة بتطبيق للشكاوى والتبليغ. وستشكل هذه المنصة لوحة قيادة تتيح رصد أي ارتفاعات غير عادية والتدخل الاستباقي قبل تفاقم الأزمات، بما يعزز حماية المستهلك وضبط السوق الوطنية.
على صعيد الميدان، كشف المسؤول عن تسجيل أكثر من 2.17 مليون تدخل لأعوان الرقابة خلال الأشهر الثمانية الأولى من عام 2026، أسفرت عن تحرير أكثر من 150 ألف مخالفة. وشدد على أن المرحلة الحالية تتطلب الصرامة الرقابية وتطبيق العقوبات ضد المخالفين، وعزل ما وصفهم بـ”أشباه التجار” الذين يمارسون نشاطاً تجارياً دون سند قانوني أو التزام بالضوابط.
