كشفت الأرقام الأخيرة التي أصدرتها السلطات المغربية, ان العجز التجاري في الثلاثي الأول لسنة 2022, قد بلغ 91,04 مليار درهم ( حوالي 10 مليا دولار).
هذا و قد بلغ الدين الخارجي للمغرب, حوالي 100 مليار دولار.
وحسب ارقام مديرية مكتب الصرف المغربي, فقد عرف العجز التجاري, خلال الثلاثي الأول من سنة 2022 ارتفاعا بنسبة 42%. وذلك مقارنة بنفس الفترة لسنة 2021.
واستنادا لنفس المصدر فقد ارجع الارتفاع في العجز التجاري, الى زيادة حجم الواردات مقارنة بحجم ما يصدره المغرب من سلع.
هذا وقد كان البنك الاستثماري المغربي, قد أشار في تقرير له بداية 2022, عن توقعاته ان يدخل الاقتصاد المغربي في حالة عجز مزدوج, مع تسجيل موسم زراعي 2021-2022 مهدد بالجفاف, بالإضافة الى الارتفاع الحاد غفي أسعار المواد الخام والطاقة.
للاشارة فقد بلغ الدين الخارجي للمغرب, حوالي 100 مليار دولار, وهذا ما يجعل من 2022 , سنة حاسمة بالنسبة لاقتصاد المملكة, وفي حال تواصل إيقاع الارتفاع المسجل في العجز التجاري.
هذه المؤشرات الاقتصادية اعتبرها بعض الخبراء. جرس انذار يمكن أن يؤدي في القريب العاجل بالاقتصاد المغربي للإفلاس .
