خلال اجتماع استثنائي اليوم الخميس ، قام البنك المركزي المصري برفع سعر الفائدة الى 200 نقطة أساس، (2%), ليصبح سعر عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة 13.25 بالمئة و14.25 بالمئة على التوالي.
كما رفع المركزي سعر العملية الرئيسية للبنك بواقع 200 نقطة أساس لتصل على 13.75 بالمئة, كما تم رفع سعر الائتمان والخصم بنفس المقدار، ليصل إلى 13.75 بالمئة.
وفي بيان للبنك المركزي المصري, قال ان هذه الإجراءات إصلاحية, وذلك من اجل ضمان استقرار الاقتصاد الكلي وتحقيق نمو اقتصادي مستدام وشامل، وتحقيقاً لذلك سيعكس سعر الصرف قيمة الجنيه المصري مقابل العملات الأجنبية الأخرى بواسطة قوى العرض والطلب في إطار نظام سعر صرف مرن، مع إعطاء الأولوية للهدف الأساسي للبنك المركزي والتمثل في تحقيق استقرار الأسعار.
وأضاف أن ذلك سيمكن البنك المركزي المصري من العمل على تكوين والحفاظ على مستويات كافية من الاحتياطيات الدولية.
وفي هذا السياق توقع الخبير الاقتصادي المصري هاني جنينة، أنه من المتوقع خلال ساعات قليلة تحرير سعر صرف الجنيه المصري أمام الدولار، ولكن لا نعلم إلى أي مدى سيصل سعر الصرف.
وأضاف الخبير الاقتصادي المصري، أن الاتفاق بين مصر وصندوق النقد الدولي ينص على تحرير سعر الصرف، ولذلك يجب إعطاء المواطن وسيلة استثمار تؤدي لعائد جيد حتى لا يتحول الأمر إلى “دولرة”، أي شراء الدولار بشكل كبير.
