كشفت الحكومة الجزائرية أمس, عن الاعداد لمشروع جديد لقانون الإعلام , ضمن عملية اصلاح تماشيا مع دستور أول نوفمبر 2020 .
وفي بيان امس لمصالح الوزير الأول في الجزائر, , أيمن بن عبد الرحمان, ذكر أن الحكومة “درست خلال اجتماعها الأسبوعي مشروعا تمهيديا لقانون عضوي يتعلق بالإعلام بعبر عن رغبة السلطات العمومية في إعطاء عملية إصلاح النص طابعا مجددا طبقا لأحكام دستور أول نوفمبر 2020 وكذا للتغييرات الناجمة عن التطور التكنولوجي والمعايير الدولية في هذا المجال”.
و قال البيان أن المشروع التمهيدي, لقانون الاعلام, سيساهم في “تعزيز حرية الصحافة المكتوبة والسمعية البصرية والإلكترونية وتشجيع ظهور صحافة متجذرة في الواقع الوطني ومدركة للرهانات وتحترم الأخلاقيات والأدبيات”.
وأضاف نفس البيان أن دراسة مشروع هذا النص ستتم خلال اجتماع قادم لمجلس الوزراء.
