تم اعتماد اجراء جديد, يفرض على منتجي الحبوب الذي استفادوا من دعم الدولة، بيع كامل محاصيلهم للديوان الوطني المهني للحبوب.
الاجراء الجديد صدر بالعدد 53 من الجريدة الرسمية، والذي تضمن قانون المالية التكميلي لسنة 2022.
و جاء في هذا القانون الذي وقع عليه رئيس الجمهورية, السيد عبد المجيد تبون, في 3 أغسطس الجاري : “يتعين على كل فلاح يمارس زراعة الحبوب مستفيد من دعم الدولة, سواء في بداية عملية الانتاج أو في نهايتها, ومهما كان شكلها أو طبيعتها, إجباريا, بيع انتاجه من القمح بنوعيه والشعير إلى الديوان الوطني المهني للحبوب”.
و تحدد كيفيات تطبيق هذا الاجراء الجديد عن طريق التنظيم, حسب نفس النص.
و فيما يخص التحفيزات الموجهة للاستثمار الفلاحي, أدرج قانون المالية التكميلي تعديلا يتعلق بالإعفاء من الضريبة على الدخل الإجمالي بالنسبة للمداخيل الناتجة عن الأنشطة الفلاحية وتربية المواشي.
و بموجب هذا التعديل, فإنه تعفى من الضريبة على الدخل الإجمالي, المداخيل الناتجة عن الأنشطة الفلاحية وتربية المواشي الممارسة في الاراضي المستصلحة حديثا ابتداء من تاريخ استغلالها (وليس من تاريخ منحها كما ورد سابقا في قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة.
