خصص امس اجتماع رفيع المستوى , لمواجهة المضاربة في المواد الاستهلاكية, الظاهرة التي تعرفها البلاد منذ فترة معينة.
وفي بيان لرئاسة الجمهورية, كشف ان الرئيس عبد المجيد تبون قد تراس اجتماعا خاصا حول التحكم في السوق ومواجهة المضاربة.
وقد ضم الاجتماع، الوزير الأول، وزراء الداخلية، العدل، المالية، الصناعة، الفلاحة، التجارة والنقل، ومسؤولو كل الأجهزة الأمنية.
وقد تطرق الاجتماع إلى الوضع الحالي للسوق، وتذبذب توزيع بعض المواد الاستهلاكية، وكذا تشخيص الخلل.
للتذكير فقد سبق للقضاء الجزائري أن صنف المضاربة في المواد الاستهلاكية كإعمال إرهابية.
وفي بيان لوكيل الجمهورية لدى محكمة سيدي محمد بالعاصمة ، ذكر انه تم الطلب من نيابات الجمهورية المحلية معالجة القضايا المتعلقة بالمضاربة في المواد الاستهلاكية على مستوى قسم مكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة.
