عبر بيان امس البرلمان الجزائري “المجلس الشعبي الوطني” , عن قلقه الشديد بشأن حجم الرشوة والفساد في البرلمان الأوروبي.
وقال بيان البرلمان الجزائري ان “المعلومات الخطيرة المستفادة من التحقيقات حول حجم الرشوة والفساد في البرلمان الأوروبي” أريد “توظيفهما لخدمة مشاريع بعيدة كل البعد عن القانون والشرعية الدوليين”.
وقد اعتبر البيان ان هذه التصرفات الهدف منها “المساس بسمعة الدول وخاصة القضية العادلة للشعب الصحراوي وضرورة تصفية الاستعمار في آخر معقل له في القارة الإفريقية.”
كما جدد “المجلس الشعبي الوطني” استنكاره “للانتهاكات المتكررة لحقوق الشعب الفلسطيني واقتحام قوات جيش الاحتلال الصهيوني للمقدسات واستباحة حرمتها”، داعيا كل البرلمانيين الأحرار من أجل “الوقوف مع الشرعية والقانون الدوليين لتمكين الشعب الفلسطيني من استعادة حقوقه المسلوبة”.
