أصدرت العدالة الجزائرية حكما يقضي بالسجن النافذ ل 7 سنوات في وزير المالية السابق محمد لوكال, متابعته بتهم ذات صلة بالفساد .
وادانت اليوم الخميس محكمة سيدي أمحمد (الجزائر العاصمة)، وزير المالية السابق محمد لوكال ب 7 سنوات حبسا نافذا وغرامة مالية بمليون دج.
لوكال كان متابعا بتهم ذات صلة بالفساد حين كان يشغل منصب الرئيس المدير العام لبنك الجزائر الخارجي.
كما تم إصدار حكم يقضي بمصادرة جميع الأموال والعقارات المحجوزة في هذه القضية.
وعرفت نفس القضية حكما بالبراءة في حق إطارين من نفس البنك هما بوزيت زين الدين وصفراني محمد.
