ذكر بوشطارة مهدي، ان المؤشرات تؤكد بأن الجزائر تمكنت من تحقيق الاستقرار الاقتصادي.
و في تصريح إذاعي اليوم, قال مدير الدراسات بالمجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، بوشطارة مهدي، إن “الحكومة وظفت مجموعة من الحزم من أجل استرجاع الإستقرار على جميع المستويات”.
كما أضاف أنه “واعتماد على بعض المؤشرات الاقتصادية الجزئية والكلية فإن الاقتصاد الجزائري بصحة جيدة بفضل السياسة المالية التي اعتمدتها الجزائر والتي ساهمت في إعادة بعث عجلة التنمية”.
في سياق متصل، أشار بوشطارة إلى أن “قانون الإستثمار سيساهم في إنعاش الإقتصاد الوطني من خلال التدابير الفعلية لمرافقة المستثمرين لتجسيد مشاريعهم على أرض الواقع”.
وأردف قائلا أنه “سيساهم أيضا في جلب رؤوس أموال جديدة للجزائر من خلال تنويع الاقتصاد الوطني والتقليص من البطالة، وكذا ردع البيروقراطية وتجسيد مبدأ الشفافية في المعاملات”.
وفي سياق آخر, قال مدير الدراسات بالمجلس الوطني الإقتصادي والإجتماعي والبيئي أن “الدولة الجزائرية تركز كثيرا على الجانب الاجتماعي الذي يعتبر من بين الركائز في سياستها الإجتماعية من خلال سياسة الدعم التي انتهجتها”.
و كشف أيضا عن أنه “من أجل المحافظة على الدعم وتأطيره يجب تطوير منظومة معلوماتية فعالة لتحديد واستهداف الفئات الاجتماعية المحتاجة للدعم”.
