امر امس الجمعة, قاضي التحقيق بالقطب الجزائي الوطني الاقتصادي والمالي، وضع الحبس المؤقت لثلاثة مسؤولين في قضية ما سمي بـ “حادثة باخرة باجي مختار 3”.
وحسب بيان قاضي التحقيق, فقد تم وضع المدير العام للمؤسسة الوطنية للنقل البحري للمسافرين، وكذا مدير التسويق والشحن، و المدير التجاري لذات المؤسسة رهن الحبس المؤقت.
كما تم إخضاع مسؤولين آخرين بنفس المؤسسة لالتزامات الرقابة القضائية، حسب نفس البيان.
و جاء في ذات البيان أنه عملا بأحكام الفقرة الثالثة (3) من المادة 11 من قانون الإجراءات الجزائية, تعلم نيابة الجمهورية لدى القطب الجزائي الوطني الاقتصادي والمالي الرأي العام أنه تم فتح تحقيق إثر ورود معلومات تتعلق ب “وقائع فساد أدت لإلحاق أضرار بالمواطنين وبالمؤسسة الوطنية للنقل البحري للمسافرين”, بخصوص رحلة الباخرة الجزائرية باجي مختار 3 من ميناء مرسيليا (فرنسا) إلى ميناء الجزائر بتاريخ 2 يونيو 2022.
و يتعلق الأمر, كما جاء في البيان, بالباخرة التي “كان على متنها 72 مسافرا وخمسة وعشرون سيارة فقط رغم أنها تتسع ل 1800 مسافر وأكثر من 600 سيارة, وبالرغم من وجود عدد كبير من المسافرين الراغبين للتسجيل في الرحلة”.
و أوضح نفس المصدر أنه “تم بتاريخ 02 يونيو 2022 فتح تحقيق ابتدائي في الوقائع ذات الطابع الجزائي بتكليف مصالح الضبطية القضائية من أجل تحديد المسؤولين جزائيا”.
