حسب بيان اليوم الاحد للوزارة المنتدبة المكلفة بالمؤسسات المصغرة, فقد تم مناقشة إمكانية رفع الرهن المشروط على المؤسسات المصغرة.
وقد تطرق الأسبوع الماضي نسيم ضيافات, الوزير الأول المكلف بالمؤسسات المصغرة, المفوض العام للجمعية المهنية للبنوك والمؤسسات المالية, رشيد بلعيدة, ورئيس الجمعية, لزهر لطرش, من اجل مناقشة إمكانية رفع “الرهن المشروط” الخاص بالعتاد المنقول, حسب ما افاد به اليوم الاحد بيان لمصالح الوزارة المنتدبة, حسب البيان.
حيث تم خلال اللقاء, “مناقشة إمكانية رفع الرهن المشروط الخاص بالعتاد المنقول بهدف تمكين أصحاب المؤسسات المصغرة من بيعه ودفع قيمة القرض وفق الاجراءات المعمول بها في الوكالة والحصول على وثيقة رفع الرهن المشروط للعتاد”, يضيف البيان.
كما تم, حسب نفس المصدر, “مناقشة اعتماد صيغة التمويل الإسلامي في تمويل حاملي المشاريع سواء عبر الوكالة الوطنية لدعم وتنمية المقاولاتية أو الوكالة الوطنية لتسيير القرض المصغر و هو الاجراء الذي يأتي في اطار تنويع مصادر تمويل حاملي المشاريع”.
