كشف وزير الصناعة الصيدلانية في الجزائر, علي عون عن وجود ما سماها ب” اطراف” قد ازعجها مشروع التصنيع المحلي للدواء.
وخلال اجتماع تنسيقي، ترأسه رفقة وزير الصحة عبد الحق سايحي، اليوم الاثنين، صرح علي عون قائلا أن الإجراءات الأخيرة التي اتخذتها وزارة الصناعة الصيدلانية برفع العراقيل عن مشروعات الصناعة المحلية للدواء قد اغضبت “أطرافا” كانت تقف ضد سياسة التصنيع المحلي للأدوية.
وفي هذا السياق قال عون أن ” عندما اخدنا قرارات لتسهيل الأمور للمستثمرين بإلغاء إلزامية تقديم دراسة -التكافىء الحيوي- و الزيادة في مدة صلاحية التصاريح” هذه الخطوات قد أدت الى “قيام القيامة” حسب قوله.
وتابع عون قائلا انه بالإضافة الى العراقيل التي كانت تخلفها الإجراءات الملغات , فقد كانت مطية لعملية تبييض الأموال.
وقال عون ، أن وثيقة “التكافىء الحيوي” كانت تكلف المستثمر من 15 الف و20 الف أورو لكل عملية، “وفي حالة اجبار المستثمر على تقديمها، قد ندفع به إلى تبييض الأموال في الخارج، لأن تحويل الأموال ممنوع”، يوضح وزير الصناعة الصيدلانية.
وأكّد الوزير أن قرار الغاء وثيقة المكافئ الحيوي، اتخذ بكل مسؤولية، وبعد مصادقة الأطراف المختصة.
وفي نفس السياق قال وزير الصناعة الصيدلانية, ان الحكومة قد قررت القضاء على ظاهرة الادوية المهربة او ما يسمى ” cabas كابة “, مكدا ان هذا الملف من أولويات المفتشية العامّة لوزارة الصناعة الصيدلانية.
