تم اليوم عرض مشروع قانون المرور الجديد أمام لجنة النقل والمواصلات والاتصالات السلكية واللاسلكية بالمجلس الشعبي الوطني.
العرض قدمه زير العدل حافظ الأختام، عبد الرشيد طبي، حيث أوضح ان قانون المرور الجديد تم الانتهاء من إعداده وهو حاليا موضوع للدراسة على مستوى الأمانة العامة للحكومة ومن المتوقع عرضه على المجلس خلال هذه الدورة البرلمانية.
وكشف الوزير أن المشروع يرفع من قيمة الغرامات الجزافية ويبقي على الجنح الواردة في النص الساري، مع مراجعة أحكامها “بتشديد العقوبات المقررة” لها وإعطاء الوصف الجنائي لبعض الأفعال الخطيرة على غرار المناورات وذلك بغية تحقيق الردع اللازم، فضلا عن تجريم بعض الأفعال الأخرى كرفض إعطاء الهوية لأعوان الأمن.
كما ينص مشروع القانون الجديد على “إدراج عقوبات تكميلية جديدة مثل اتباع المخالف تكوينا خاصا حول السلامة المرورية لمدة تحددها الجهة وكذا إمكانية مصادرة المركبة التي ارتكبت بها جنحة القتل الخطأ”.
وفي في نفس السياق أشار ، عبد الرشيد طبي، الى أن “الأحكام التشريعية تصاحبها إجراءات تنظيمية وعملية تعكف الحكومة على وضعها على غرار وضع مخطط لتأهيل نظام إشارات المرور عبر التراب الوطني واستغلال خارطتي النقاط المتسببة في وقوع حوادث المرور لكل من الدرك وطني والأمن الوطني إلى جانب اعتماد الجهاز المتعلق بقياس السرعة في نقل الأشخاص أو البضائع واشتراط وجود سائق بديل في حالات السير لمسافات طويلة”.
