ادانت العدالة الجزائرية اليوم, بالحبس النافذ كل من الوزيرين الأولين السابقين عبد المالك سلال وأحمد أويحيى.
حيث أصدرت محكمة سيدي أمحمد (الجزائر العاصمة)، حكما بالحبس النافذ; في قضية مجمع بن اعمر لكل من الوزيرين الأولين السابقين عبد المالك سلال وأحمد أويحيى.
وقد حكم بـ ب 5 سنوات حبس نافذ على عبد المالك سلال, كم حكم ب4 سنوات حبس نافذ على أحمد أويحيى, بعد متابعتهما بتهم “تبديد أموال عمومية وسوء استغلال الوظيفة بغرض منح مزايا غير مستحقة للغير”.
كما تم الحكم عليهما بدفع مليون دينار جزائري غرامة لكل منهما والزامهما بدفع 100 ألف دج كتعويض للخزينة العمومية.
سنتين سجنا نافذا لرشيد بن عيسى وزير الفلاحة السابق:
هذا وعرفت نس المحاكمة, اصدار عقوبة , سنتين سجنا نافذا في حق رشيد بن عيسى وزير الفلاحة السابق, مع دفع ومليون دج غرامة مالية.
اما بالنسبة لمالكي مجمع بن اعمر، فقد أدين محمد العيد ب8 سنوات حبسا نافذا و8 ملايين دج غرامة مالية، بينما أدين محمد الهادي ب7 سنوات حبسا نافذا ونفس الغرامة المالية، في حين حكم على سامي ب5 سنوات حبسا نافذا ونفس الغرامة المالية.
وقد تم متابعة الاخوة بن عمر من قبل العدالة الجزائرية , بعدة تهم فساد من بينها ت”تبييض أموال عمومية، تحريض موظفين عموميين على استغلال نفوذهم والاستفادة من سلطة اعوان الدولة”.
حيث ألزم الإخوة بن اعمر والأشخاص المعنويون بدفع أزيد من 3 ملايير دج للخزينة العمومية مع مصادرة الأملاك العقارية والمملوكة والارصدة البنكية لكل المتهمين.
