كشفت اليوم نصيرة موساوي، مديرة الرواتب بوزارة المالية أنه سيتم ابتداءا من شهر مارس القادم تنفيد الزيادات في أجور جوالي 5 ملايين ما بين موظف متعاقد ومتقاعد.
نصيرة موساوي، وعند استضافتها بالقناة الأولى للإذاعة الجزائرية , قالت ان الزيادات في الأجور التي أقرها من قبل رئيس الجمهورية في قطاع الوظيف العمومي ستصبح نافدة بدءا من شهر مارس المقبل وبأثر رجعي ابتداء من شهر جانفي وتمس أكثر من 2.8 مليون موظف وعون متعاقد.
رفع أجور عمال الوظيف العمومي قد رصد لها غلاف مالي إجمالي يقدر بـ 681 مليار دينار, حسب ما اضافت نفس المسؤولة.
و أوضحت مديرة الرواتب بوزارة المالية أن هذه العملية ستتم على مرحلتين, حيث ان السنة المالية 2023 خصص لها غلاف مالي يقدر بـ 340،4مليار دينار فيما تم تخصيص 340،7 مليار دينار بعنوان السنة المالية 2024.
موساوي قالت ان رفع الرواتب سيشمل أيضا 2.9 مليون شخص , حيث تم رصد ميزانية قدرت ب147 مليار دينار سنويا لتمويل عملية رفع الحد الأدنى لكل من المعاشات إلى 20 ألف دينار ومنحة التقاعد إلى 15 ألف دينار
وأضافت بأن هذه الزيادة ستدخل أيضا حيز التنفيذ بدءا من شهر مارس على أن يتقاضى هؤلاء المتقاعدون الزيادات الخاصة بشهري جانفي ومارس في وقت لاحق.
وبخصوص منحة البطالة، قالت موساوي إن عدد المستفيدين من منحة البطالة منذ استحداثها في استقرار ويقارب اليوم 1،2 مليون شخص، وقد تم رصد غلاف مالي يقدر بأكثر من 56 مليار دينار سنويا لتمويل الزيادات المقررة في منحة البطالة والتي ارتفعت بدءا من جانفي 2023 من 13 ألف دينار إلى 15 ألف دينار.
وبخصوص النقطة الاستدلالية الخاصة بالموظفين، كشفت موساوي عن صدور أربعة مراسيم رئاسية في الجريدة الرسمية رقم 03 لسنة 2023 وتخص الموظفين والمتعاقدين وشاغلي المناصب العليا وأقرت هذه المراسيم زيادة 75 نقطة لكل صنف ورقم استدلالي، وأشارت إلى انه لا صحة للمعلومات المتداولة عن رفع قيمة النقطة الاستدلالية والتي بقيت تقدر بـ 45 دينار وذلك لضمان تحسين القدرة الشرائية لدوي الدخل المحدود.
وضمن هدا السياق قالت إن الشبكة الجديدة لحساب النقطة الاستدلالية اعتمدت أيضا بطريقة تراعي ضرورة الحفاظ على التوازنات الكبرى للميزانية وبما تسمح به الخزينة العمومية وكذا الحفاظ على مبدأ الفوارق الحالية بين الرواتب المبنية على مستويات التأهيل والشهادات واعتماد مبدأ تجسيد هذه الزيادة على مرحلتين 2023 و2024 حتى تكون الزيادة معتبرة، موضحة بأن التعديلات الجديدة ستسمح بالزيادة في العلاوات والتعويضات وكذا تعويض الخبرة المهنية.