معاهدة السودان 1899: “اللصين” البريطاني والفرنسي تقاسما مصر و المغرب

تحت عنوان “خفايا تقاسم اللصوص وديا لمصر والمغرب!”, كشف مقال لموقع “Rt” الاخباري الروسي, عن اتفاقيات جرت بين القوتين الاستعماريتين فرنسا وبريطانيا من اجل سوية “استعمارية” على تقاسم مصر والمغرب.

وقال المقال ان بنهاية القرن 19, قد شهدت تسوية “استعمارية” بين بريطانيا وفرنسا، على تقاسم النفوذ في المنطقة العربية.

وقد أشار مقال “أر تي”,  الى حادثة جرت في قرية “فاشودة” الواقعة في جنوب السودان عام 1898، في ذروة حقبة التنافس الاستعماري البريطاني الفرنسي، مهدت الطريق لتوقيع تلك الاتفاقية التي سميت بـ “الودية”.

وقد جاءت هذه الاتفاقية “الودية”, في ظل التسابق بين فرنسا وبريطانيا من اجل السيطرة على بلاد السودان وشرق إفريقيا ووسطها.

ويقول الموقع ان فرنسا حينها دفعت “بقوات من الجنود السنغاليين إلى جنوب السودان، وهؤلاء استولوا على قرية “فاشودة” في جويلية عام 1898″.

وكان الرد البريطاني في السودان فوريا ,  من خلال التصدي لهذا التوغل الفرنسي، وكادت أن تنشب حرب بين البلدين، إلا ان الجهود الدبلوماسية تمكنت من حل ذلك النزاع بما يعرف بمعاهدة السودان 1899.

معاهدة السودان 1899,  بموجبها قامت فرنسا بسحب الجنود السنغاليين التابعين لها من هذا البلد في 3 نوفمبر 1898، وتخلت باريس عن مطامعها في أعالي النيل.

وقد نشر الموقع الروسي بنود معاهدة السودان 1899 والتي جرت بين القوتين الاستعماريتين في تلك الحقبة:

وقد تضمنت  الاتفاقية جزئين، الأول علني، والثاني سري.

في القسم المعلن من تلك الاتفاقية حول مصر والمغرب، صرّحت الحكومة البريطانية بانها لا تنوي تغيير الوضع في مصر.

ونصت المادة الأولى من الاتفاقية على أن فرنسا لا تنوي الوقوف ضد بريطانيا في مصر.

بالمقابل أعطت بريطانيا الضوء الأخضر لفرنسا للاستيلاء على معظم أراضي المغرب.

المادة الثانية من القسم المعلن من هذه الاتفاقية نصت على التالي:

“تعلن حكومة الجمهورية الفرنسية أنها لا تنوي تغيير الوضع السياسي للمغرب”، فيما تعترف حكومة صاحب الجلالة في بريطانيا من جانبها بأن فرنسا لها الحق في العمل على استتباب الاستقرار في هذا البلد وأن تساعده في جميع الإصلاحات الإدارية والاقتصادية والمالية والعسكرية التي يحتاج إليها. وتعلن أنها لن تعيق تصرفات فرنسا بهذا الشأن.

أما القسم السري لهذه الاتفاقية “الودية” فسمح على عكس المصرح به بـ”إمكانية تغيير الوضع السياسي” في كل من المغرب ومصر، ونص أيضا على تدابير تضمن مصالح إنجلترا وفرنسا .

بذلك منحت الحكومتان البريطانية والفرنسية بعضهما الحق النهائي في إقامة “محمية” لهما في مصر والمغرب، وتقديم كل منهما ضمانات كاملة بالخصوص للآخر.

بهذا الاتفاق “الودي” تفرغت القوتان الاستعماريتان لتوطيد مناطق نفوذها دون خشية من أن تتزاحما.

كما أفضى ذلك الاتفاق الذي تم بموجبه تسوية النزاعات بين بريطانيا وفرنسا حول القضايا الاستعمارية إلى التمهيد لتوحيد القوتين للوقوف صد ألمانيا وطموحاتها.

Exit mobile version