قال احدث تقرير للبنك الدولي ، ان زيادة الاستثمارات في المشاريع الصناعية الكبرى دفعت بعجلة النمو في الجزائر.
واصدر البنك الدولي يوم الخميس 26 اكتوبر 2023، تقريرا عن الوضع الاقتصادي للجزائر.
تقرير البنك الدولي، قال ان زيادة الاستثمارات في المشاريع الكبرى, دفع عجلة النشاط الاقتصادي في الثلاثي الأول من 2023.
التقرير توقع استمرار دعم النمو في الجزائر بين عامي 2023 و 2025.
وحسب ما ذكر المقيم للبنك الدولي في الجزائر, كمال براهم, فالجزائر قادرة على تنويع اقتصادها.
وقال كمال براهم, “الجزائر تتمتع بالقدرة على تنويع اقتصادها, والحد من اعتمادها على الواردات, وزيادة الصادرات خارج المحروقات”
كمال براهم، اوضح ان الجزائر قادرة على توفير فرص عمل بصورة مستدامة في القطاع الخاص.
كما توقع الخبير الاقتصادي الأول بمكتب البنك الدولي في الجزائر, سيريل ديبون, أن يستمر الأداء الجيد لقطاع في الجزائر.
سيريل ديبون, قال “من المتوقع أن يستمر الأداء الجيد لقطاع المحروقات وديناميكيات الاستثمار الإيجابية”.
ديبون اوضح ان “الجزائر قامت ببناء هوامش أمان قصيرة الأجل للاقتصاد الكلي من خلال تراكم احتياطيات الصرف وتحقيق توفيريات مالية”.
كما أكد البنك الدولي في تقريره أن “عام 2022 شهد عودة الاقتصاد الجزائري لمستوى ما قبل جائحة كورونا”.
البنك اشار ان “هذا الانتعاش تواصل في النصف الأول من عام 2023”.
وتوقع تقرير البنك الدولي ان يعود النمو في الجزائر إلى المسار الذي كان عليه قبل الجائحة بحلول عام 2024.
مسار النمو في الجزائر سنة 2024، سيكون مدعوما بشكل خاص بقطاعي المحروقات والزراعة.
البنك الدولي اوضح أن النمو في الجزائر سيكون أعلى عامي 2024 و 2025 بفضل انتعاش الانتاج الفلاحي وانتاج النفط .
كما يتوقع ان يتراجع التضخم في الجزائر تدريجيا عامي 2024 و 2025, مع اتباع سياسات نقدية ومالية حذرة.
وبعودة الأمطار إلى مستواها الاعتيادي, مما يسمح بتقوية الإنتاج الفلاحي.
اما بالنسبة للميزان التجاري للجزائر فسيبقى “ايجابيا” خلال عامي 2023 و 2024 و 2025.
كما ستشهد 2023 و 2024 و 2025 تزايد احتياطات الصرف في الجزائر .