في جلسة علنية خصصت لعرض مشروع القانون المنظم للنشاطات المنجمية، أكد وزير الطاقة والمناجم والطاقات المتجددة، محمد عرقاب، أن النص الجديد يشكل رؤية واقعية تنطلق من مقاربة اقتصادية، تهدف إلى تعظيم استفادة الجزائر من مواردها الطبيعية.
وأوضح الوزير أن مشروع القانون لا يقتصر على تنظيم قانوني، بل يُجسّد تحوّلًا استراتيجيًا يسعى إلى استعادة ثقة المستثمرين، وفتح أفق تنموي جديد انطلاقًا من الثروات الباطنية. وشدد على أن تطوير القطاع المنجمي يتطلب استثمارات مكثفة في الاستكشاف باستخدام تقنيات حديثة، مما يستدعي إبرام شراكات مع مؤسسات تملك الخبرة والتمويل اللازمين. واعتبر عرقاب أن بقاء الثروات في باطن الأرض دون استكشاف دقيق، يجعلها مجرد “أرقام نظرية لا تخلق قيمة مضافة”.
وأضاف أن النص يتضمن أبعادًا حاسمة لتأهيل القدرات الوطنية في التقييم الجيولوجي، وتسريع وتيرة الاستغلال، وتحقيق مردودية مالية حقيقية. كما يسعى القانون إلى استقطاب استثمارات جديدة من خلال ضمان شراكات عادلة، وزيادة العائدات الجبائية دون المساس بالسيادة على الموارد.
من جهة أخرى، شدد الوزير على أن البعد البيئي يمثل أولوية في القانون الجديد، حيث لا يُمنح أي ترخيص لاستخراج المعادن إلا بعد تقييم بيئي دقيق، ضمانًا للاستدامة. وأشار إلى أن السياق الدولي المطبوع بتزايد الطلب على المعادن، جعل من “الأمن المعدني” ركيزة اقتصادية جديدة، الأمر الذي يفرض على الجزائر تعزيز جاذبيتها الاستثمارية في هذا القطاع الحيوي.
المصدر: وكالة الأنباء الجزائرية