ترأس الوزير الأول، نذير العرباوي، يوم الأربعاء 18 جوان 2025، اجتماعًا للحكومة خُصص لمجموعة من الملفات ذات البعد التشريعي والتنظيمي والاقتصادي.
في هذا السياق، ناقشت الحكومة الجزائرية مشروع قانون تمهيدي لتعديل القانون رقم 05-01 المتعلق بالوقاية من تبييض الأموال وتمويل الإرهاب ومكافحتهما، الصادر سنة 2005. هذا التعديل يهدف إلى تعزيز الآليات القانونية الوطنية لمكافحة الجرائم المالية وتكييف التشريع الجزائري مع التطورات العالمية في هذا المجال، خصوصًا ما تعلق منها بتوصيات مجموعة العمل المالي (GAFI)، بما يسمح بمزيد من الفعالية في التصدي لهذه التهديدات العابرة للحدود.
كما تمت دراسة مشروع قانون تمهيدي لتعديل القانون رقم 18-07 المؤرخ في 10 جوان 2018، والمتعلق بحماية الأشخاص الطبيعيين في مجال معالجة المعطيات الشخصية، وهو مشروع يسعى إلى تعزيز حقوق الأفراد وحرياتهم في العصر الرقمي، مع مواءمة المنظومة القانونية الوطنية مع المعايير الدولية المعتمدة في هذا المجال، الأمر الذي من شأنه أيضًا تسهيل التعاون الدولي في مجال مكافحة الجريمة المنظمة والجرائم السيبرانية.
وبالنسبة لملف العقار، واصلت الحكومة دراسة الإطار التنظيمي المتعلق بشروط وكيفيات منح الامتياز القابل للتحويل إلى تنازل، لفائدة المشاريع العقارية ذات الطابع التجاري، في خطوة ترمي إلى تفعيل السوق العقارية وتسهيل الاستثمار ضمن رؤية أكثر مرونة وديناميكية في تسيير العقار الاقتصادي.
من جهة أخرى، استمعت الحكومة إلى عرض يتعلق بالنتائج الأولية لإحصاء الإنتاج الوطني، حيث يُنتظر أن يزود هذا العمل الإحصائي السلطات العمومية ببيانات اقتصادية دقيقة ومحيّنة، تسهم في توجيه السياسات التجارية والصناعية للدولة، من خلال تحقيق توازن السوق، وتقليص الاعتماد على الواردات، وتعزيز القدرة التصديرية للاقتصاد الوطني.
وفي الجانب الثقافي، تابعت الحكومة. قُدم عرض خاص و يُنتظر أن يُستكمل لاحقًا ضمن إطار شامل لإعادة بعث الصناعة السينمائية الوطنية، من خلال آليات دعم وتكوين وتمويل جديدة تضع السينما الجزائرية في صلب المشروع الثقافي للدولة.
