أعلنت السلطات الإيرانية عن تفكيك عدد من الخلايا المتهمة بالارتباط بجهاز الاستخبارات “الإسرائيلي” (الموساد)، في سلسلة من العمليات الأمنية التي شهدتها عدة محافظات داخل البلاد.
وبحسب ما نقلته وكالة “فارس”، تمكنت الجهات المختصة من ضبط شاحنة محملة بـ 8 طائرات مسيّرة كانت تُنقل سراً في منطقة بيشوا قرب طهران، كما تمّت مداهمة ورشة تستخدم في تصنيع هذه المسيرات.
وفي السياق نفسه، أفاد جهاز استخبارات حرس الثورة بتوقيف خمسة أشخاص في محافظة لرستان، اتُّهموا بالترويج لمعلومات مغلوطة تستهدف زعزعة الاستقرار الداخلي. من جهة أخرى، شهدت مدينة ري، جنوب العاصمة، اشتباكاً مسلحاً مع مجموعة يُشتبه بارتباطها بالاستخبارات الإسرائيلية، كانت تخطّط لتنفيذ هجمات في مناطق مأهولة.
ونقلت وكالة “أنباء العمال” عن المتحدث باسم الشرطة الإيرانية، أنه تم ضبط (14 طائرة مسيّرة) ورُصدت ورش تصنيع ومركبات نقل على صلة بها في عدد من الأقاليم.
وفي شمال غرب البلاد، أعلن فيلق “أنصار المهدي” التابع لحرس الثورة، عن إحباط محاولة عدوان على معسكر زين الدين بمحافظة زنجان، دون تقديم تفاصيل إضافية حول طبيعة العملية.
وتندرج هذه الإجراءات ضمن تطبيق قانون مكافحة الأعمال العدائية للكيان الصهيوني، الذي يجرّم أي تعاون استخباراتي أو إعلامي مع إسرائيل، ويشدد على فرض عقوبات صارمة بحق المتورطين.
للاشارة و في إطار سياستها الثابتة تجاه الكيان الصهيوني، أقرّت الجمهورية الإسلامية الإيرانية في ماي 2020 قانونًا شاملاً تحت عنوان “قانون مواجهة الأعمال العدائية للكيان الصهيوني”، يهدف إلى تجريم أي شكل من أشكال التعاون أو التواصل مع “إسرائيل”، وتوسيع الأدوات القانونية لملاحقة الأفراد أو الجهات المتورطة في أنشطة يُشتبه في خدمتها لمصالح الاحتلال.
يتضمن قانون “قانون مواجهة الأعمال العدائية للكيان الصهيوني” عدة مواد رئيسية، أبرزها المواد 6 و7 و8 و10، التي تُجرّم التعاون التقني أو الإعلامي أو الاستخباري مع إسرائيل، وتمنح صلاحيات موسعة للأجهزة الأمنية لمواجهة التهديدات “غير المباشرة”، بما في ذلك الحملات الدعائية أو نشر الشائعات الموجهة للرأي العام الداخلي. كما يفرض القانون عقوبات مشددة قد تصل إلى السجن المؤبد أو حتى الإعدام، خاصة في حالات التجسس أو التخريب الأمني.
وقد وظّفت طهران هذا الإطار القانوني لتبرير وشرعنة حملات الاعتقال والمداهمة التي تنفّذها أجهزة الأمن ضد من تصفهم بـ”عملاء الموساد”، أو المتورطين في محاولات إرباك الجبهة الداخلية في سياق المواجهة المفتوحة مع إسرائيل. ويُنظر إلى هذا القانون على أنه أحد أذرع الردع الداخلي والسيادي الذي تستخدمه إيران لتأمين العمق الاستراتيجي للبلاد، لا سيما في ظل التوترات الإقليمية المتصاعدة.
المصدر: فارس + مهر + الصحفي