أعلن البنك الدولي عن تقديم منحة بقيمة 146 مليون دولار من المؤسسة الدولية للتنمية، بهدف دعم قطاع الكهرباء في سوريا وتعزيز جهود التعافي الاقتصادي بعد سنوات من النزاع العنيف والتدمير الواسع للبنية التحتية.
في بيان رسمي، أوضح البنك الدولي أن المشروع الطارئ للكهرباء في سوريا (SEEP) سيعمل على إعادة تأهيل خطوط النقل عالية الجهد والمحطات الفرعية المتضررة، إلى جانب تقديم مساعدة فنية استراتيجية لتطوير القطاع وبناء قدرات مؤسساته الأساسية. وأكد جان-كريستوف كارّيه، مدير قسم الشرق الأوسط في البنك الدولي، أن “إعادة تأهيل الكهرباء هو استثمار لا غنى عنه”، كونه يساهم في تحسين ظروف العيش، وعودة النازحين واللاجئين، وتوفير خدمات حيوية كالمياه والصحة، إلى جانب تحفيز الاقتصاد المحلي.
وسيمول مشروع (SEEP) إصلاح خطّي نقل بجهد 400 كيلوفولت، مما سيسمح باستعادة الربط الإقليمي مع الأردن وتركيا، كما سيتم صيانة محطات تحويل في المناطق الأكثر تضررًا، التي تستضيف أكبر عدد من السكان العائدين.
إلى الجانب الفني، يسعى مشروع دعم قطاع الكهرباء في سوريا إلى وضع استراتيجيات لإصلاح السياسات واللوائح، وخطط استثمارية تضمن استدامة القطاع على المدى المتوسط والبعيد، إضافة إلى رفع كفاءة المؤسسات المسؤولة عن الكهرباء.
من جانبه، عبّر وزير المالية السوري، يسر برنية، عن أهمية هذا الدعم قائلا: “الاستثمار في قطاع الكهرباء ضروري لتحسين سبل العيش ودفع عجلة التنمية”، مشيرًا إلى أن هذا المشروع يمثل أول تدخل للبنك الدولي في سوريا منذ ما يقرب من أربعة عقود، مما قد يمهّد الطريق لبرنامج دعم أوسع في المستقبل.
الجزائر تدعم سوريا تقنيًا لإعادة تأهيل قطاع الكهرباء المنهك
في خطوة تعكس التزام الجزائر بدعم الاستقرار الطاقوي في سوريا، قررت الحكومة الجزائرية إرسال فريق تقني تابع لمجمع “سونلغاز”، يضم خبراء ومهندسين مختصين، بهدف معاينة وضعية قطاع الكهرباء على الأرض، وتقديم خطة عمل شاملة لإعادة تأهيل البنية التحتية المتضررة.
وجاء في بيان رسمي أن هذه المبادرة تنفيذاً لتوجيهات الرئيس ، عبد المجيد تبون، وتندرج ضمن مقاربة تضامنية تشمل التعاون في مجالات الإنتاج والنقل والتوزيع، مع التركيز على صيانة الشبكات والتجهيزات الحيوية. وقد ناقش وزير الطاقة والمناجم والطاقات المتجددة محمد عرقاب مع نظيره السوري محمد البشير، خلال مكالمة هاتفية، سبل تطوير هذا التعاون بما يتماشى مع الحاجيات المستعجلة للجانب السوري.
وفي هذا السياق، أُعلن عن إطلاق برنامج تكويني خاص لفائدة عدد من التقنيين السوريين ضمن معاهد التكوين التابعة لسونلغاز، يشمل قطاعي الكهرباء والغاز، ما سيسمح بنقل الخبرة الجزائرية وتعزيز قدرات الموارد البشرية السورية.
ويعاني قطاع الكهرباء في سوريا من تدهور حاد منذ اندلاع النزاع، حيث تشير التقديرات إلى أن الطاقة الإنتاجية الحالية لا تتجاوز 20% من مستويات ما قبل 2011، نتيجة تدمير المحطات ونقص الوقود وتدهور الشبكات. هذا الواقع يجعل من كل جهد دولي ذا طابع تقني –مثل المبادرة الجزائرية– حجر زاوية في جهود التعافي.
للتذكير، سبق للجزائر أن تبنّت مقاربة مماثلة في ليبيا، حين أرسلت فرقًا تقنية إلى محطة الخُمس بطرابلس في أكتوبر 2020، ما سمح بإعادة تشغيل وحدة توليد بقدرة 250 ميغاواط. وقد أعقب ذلك توقيع اتفاقية تعاون مع الجانب الليبي شملت التكوين، الصيانة، والتخطيط لمشروع الربط الكهربائي الإقليمي. وتعد هذه التجربة مرجعية في دعم الجزائر لحل أزمات الطاقة في جوارها الإقليمي عبر أدوات تقنية لا سياسية.
ويأتي هذا المسعى في ظل انفتاح جديد تشهده العلاقات الجزائرية السورية منذ زيارة وزير الخارجية الجزائري إلى دمشق في فيفري الماضي، والتي أعادت تفعيل مسارات التعاون في مجالات متعددة، أبرزها الطاقة والمناجم والطاقات المتجددة.
المصدر: البنك الدولي + الصحفي