في مفارقة تعكس تعقيد المشهد الاقتصادي في آسيا، شهدت الأسواق الماليةفي المنطقة ارتفاعًا ملحوظًا اليوم الجمعة ، في وقت تستمر فيه مؤشرات النشاط الصناعي في الصين بالتراجع للشهر الثالث على التوالي.
فقد صعد مؤشر MSCI لآسيا والمحيط الهادئ إلى أعلى مستوياته منذ نوفمبر 2021، مدفوعًا بتطور إيجابي في العلاقات التجارية بين واشنطن وبكين، تمثل في اتفاق لتسهيل صادرات المعادن النادرة، ما أنعش ثقة المستثمرين وأدى إلى انتعاش واضح في مؤشرات كبرى، على غرار نيكاي الياباني وسوق العقود المستقبلية.
غير أن هذا التفاؤل في أسواق المال لم ينعكس على القطاع الصناعي الصيني، حيث أظهرت التقديرات أن مؤشر مديري المشتريات (PMI) الرسمي قد يسجل نحو 49.7 نقطة خلال شهر جوان، وهو ما يشير إلى استمرار الانكماش، باعتبار أن أي قراءة دون مستوى 50 تعني تراجع النشاط.
ويرى خبراء اقتصاديون أن هذا التباين يعكس حالة “الفصل المؤقت” بين مؤشرات الأسواق ومؤشرات الاقتصاد الحقيقي، مشيرين إلى أن النمو الصناعي في الصين يواجه تحديات مستمرة، أبرزها ضعف الطلب المحلي، وتأثير السياسات النقدية المشددة، إضافة إلى ضغوط خارجية مرتبطة بالتجارة.
ويأتي هذا السياق الاقتصادي المعقد في ظل توقعات بتخفيض أسعار الفائدة في الولايات المتحدة، ما قد يدفع رؤوس الأموال إلى الأسواق الناشئة ويمنح بعض الدعم لاقتصادات آسيا رغم مؤشرات الضعف الصناعي.
المصدر: رويترز