شهدت أسعار الذهب العالمية هذا الأسبوع ارتفاعًا ملحوظًا، وسط أجواء من القلق في الأسواق بشأن التداعيات المالية لمشروع قانون خفض الضرائب الأميركي، والذي يُتوقع أن يُضيف أكثر من (3.4 تريليون دولار) إلى الدين الفيدرالي خلال العقد المقبل. وقد أدى ذلك إلى ارتفاع الطلب على المعدن النفيس كملاذ آمن، خصوصًا في ظل تصاعد المخاطر المرتبطة بالسياسات النقدية والتجارية.
ووفقًا لما أوردته وكالة رويترز، فقد أنهى الذهب تعاملات الأسبوع على مكاسب تُقدّر بنحو 2.2%، ليصل سعر الأوقية إلى حوالي (3,344.94 دولار) في السوق الفورية، بينما بلغت عقود الذهب الأميركية الآجلة (3,354.00 دولار). وجاء هذا الارتفاع مدعومًا أيضًا بتراجع في قيمة الدولار الأميركي، مما عزز من جاذبية الذهب بالنسبة للمستثمرين الأجانب.
من جهتها، رفعت مؤسسة HSBC توقعاتها لسعر الذهب في 2025 إلى متوسط (3,215 دولار) للأوقية، بينما حذّرت Citi من احتمال حدوث تصحيح في الأسعار خلال النصف الثاني من العام، قد يهبط بالسعر إلى ما دون (3,000 دولار) إذا تراجعت المخاوف المالية وارتفعت وتيرة النمو الاقتصادي.
وتشير التحليلات إلى أن الأسواق تترقب حاليًا بيانات التوظيف الأميركية، التي قد تؤثر على قرارات مجلس الاحتياطي الفيدرالي بشأن أسعار الفائدة. فكلما طالت فترة تثبيت الفائدة عند مستويات مرتفعة، زاد الضغط على الذهب، غير أن استمرار المخاوف الجيوسياسية وتوسّع العجز المالي قد يُبقي المعدن الثمين في موقع قوة على المدى القصير.
المصدر: رويترز