اختتمت قمة “بريكس” الـ17 أعمالها في ريو دي جانيرو بتأكيد جماعي على ضرورة إصلاح النظام المالي العالمي، في خطوة تهدف إلى تصحيح اختلالات التمثيل داخل المؤسسات الاقتصادية الدولية، خصوصًا في صندوق النقد الدولي. وركّز البيان الختامي على رفض ما وصفه بـ”النزعات الحمائية والعقوبات الأحادية”، في تلميح واضح إلى السياسات الاقتصادية التي تعتمدها الولايات المتحدة وحلفاؤها.
القادة المجتمعون اتفقوا على مقترح لتعديل نظام الحصص والتصويت داخل صندوق النقد، بما يسمح بتمثيل أكثر إنصافًا للدول النامية. كما شددوا على أهمية بنك التنمية الجديد كمؤسسة تمويلية بديلة قادرة على تخفيض تكلفة التمويل للدول الأعضاء وتعزيز الاستقلال المالي عن النظام القائم على الدولار.
ورغم التباينات في الأولويات الوطنية، بدت المجموعة متفقة على ضرورة بناء نظام مالي دولي أكثر توازناً، يعكس التحولات الجارية في موازين القوى الاقتصادية. وبرزت البرازيل، الدولة المضيفة، كمدافع صريح عن “اقتصاد عالمي متعدد الأقطاب”، يدعم التكامل جنوب-جنوب ويقلل من الاعتماد على مراكز القرار التقليدية.
المصدر: RT
