سجّل الاقتصاد البريطاني انكماشًا مفاجئًا خلال شهر مايو، في تطوّر يثير المخاوف بشأن قدرة البلاد على الحفاظ على وتيرة تعافيها الاقتصادي وسط تحديات متزايدة. ويعد هذا التراجع الثاني على التوالي في الناتج المحلي الإجمالي، ما يشير إلى تباطؤ واضح في النشاط الاقتصادي.
ووفق بيانات رسمية، جاء هذا انكماش الاقتصاد البريطاني خلافًا لتوقعات سابقة رجّحت استقرارًا نسبيًا أو نموا طفيفًا خلال هذه الفترة، وهو ما يُعزز القلق بشأن ضعف الطلب المحلي، وتراجع الإنتاج في عدد من القطاعات، بما في ذلك الصناعات التحويلية والخدمات.
ويأتي هذا الأداء الاقتصادي الضعيف في وقت تواجه فيه المملكة المتحدة ضغوطًا مالية متنامية، إلى جانب تداعيات مستمرة لخروجها من الاتحاد الأوروبي، وارتفاع أسعار الفائدة، وتقلّبات الأسواق العالمية.
وبينما تراهن الحكومة البريطانية على سياسات التحفيز وتحقيق استقرار مالي تدريجي، تشير مؤشرات الأداء الأخيرة إلى الحاجة لإعادة تقييم المسارات الاقتصادية المعتمدة.
المصدر: رويترز